افاد وزير الطاقة والمياه، سيزار أبي خليل، يوم امس، خلال مشاركته في مؤتمر نظمه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق تحت عنوان "الصناعة البترولية في لبنان" بانه "تبين لنا أن عدد اللبنانيين العاملين في قطاع النفط والذين يرغبون بالعمل في ذلك القطاع مرتفع، لذلك وضعنا شروط التعامل التفضيلي مع اللبنانيين الراغبين بالعمل في الشركات النفطية". واضاف ابي خليل قائلاً: "لقاؤنا اليوم يأتي في مرحلة إعطائنا تراخيص للشركات البحرية"، لافتاً الى ان الدورة جلبت 51 شركة، 13 منها صنفت صاحبة حق مشغل، مضيفاً انه سينشر في السجل البترولي، أسماء أصحاب الحقوق في الشركات التي ستربح العقود في مياهنا البحرية اللبنانية، ومعلناً نية لبنان الانضمام الى مبادرة الشفافية في القطاعات الاستخراجية، ما سيشكل طاولة مثلثة الأضلاع: الدولة والشركات الراعية للعقود وممثلي المجتمع المدني. (المستقبل، الديار 23 ايار 2017)