سلطت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم الضوء على انضمام لبنان الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) مشيرة الى ان الحكومة اللبنانية أعلنت في 25 كانون الثاني 2017 نيتها الانضمام الى تلك المبادرة (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16020). وبحسب الصحيفة، تعتبر تلك المبادرة الاداة الوحيدة في عالم النفط والمعادن التي تعطي دوراً اساسياً وفاعلا وشرعيا للمجتمع المدني للمراقبة والمحاسبة ومناقشة الحكومات على سياساتها المتبعة في قطاع الموارد الطبيعية، هدفها تحسين الثقة بين المواطنين/ات والحكومة والشركات العاملة في القطاع بالبلد، وايجاد فسحة للنقاش والاصلاح. وحول تلك المبادرة، حاورت الصحيفة الخبيرة في شؤون النفط والغاز، لوري هايتيان، التي اكدت على ان انضمام لبنان الى تلك المبادرة، سيكشل طاولة مثلثة الاضلاع وهي: الدولة والشركات الراعية للعقود وممثلو المجتمع المدني، معتبرة ان المجتمع المدني هو المستفيد الاكبر من الانضمام الى مبادرة (EITI)، فهي تعطيه دوراً اساسياً في المراقبة ليكون العين الساهرة على القطاع. وفي الختام، اعتبرت هايتيان ان تنفيد المبادرة لا يعني ان القطاع سيكون شفافاً، او اننا قضينا على الفساد في القطاع، فمكافحة الفاسد في القطاع تتطلب اكثر من المبادرة الطوعية، بل تتطلب ايضاً اعادة تفعيل دور الجهات الرقابية كافة مع وضع قوانين وتنفيذها. وفي سياق متصل، افادت صحيفة الاخبار بان القلق من منظومة النهب السائدة في لبنان سيطر على أعمال مؤتمر "الصناعة البتروليّة في لبنان: أوراق عمل في السياسات العامّة وقضايا هيكليّة"، الذي نظمه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، في بيروت، في 22 ايار الماضي، مشيرة الي ان التعبير عن ذلك القلق جاء على لسان الوزير السابق شربل نحاس الذي لفت الى انه ومنذ نهاية الحرب حتى اليوم، تدفقت أموال إلى لبنان من الخارج بقيمة 200 مليار دولار، جرى استهلاكها في عمليات توزيعية، مشيراً الى ان تلك الأموال لا تختلف عن الأموال التي ستأتي من النفط، وموضحاً بان التركيبة السياسية الاجتماعية الاقتصادية الحالية مؤهلة لهضم الأموال الآتية، كما هضمت الأموال السابقة، لصالح تراكم ثروات شخصية وعلى حساب المجتمع ككل. (الاخبار، النهار 24 ايار و30 ايار 2017)