بعد مطالبة وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري، النقابات بضرورة الالتزام بالاسعار وعدم زيادتها خلال شهر رمضان (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16421)، جال الوزير خوري يرافقه مراقبو مديرية حماية المستهلك يوم امس في الأسواق التجارية في طريق الجديدة، حيث تفقد محال الحلويات والخضار تحديداً، وتم تسطير محاضر ضبط بعدد من المخالفين/ات ستتم إحالتها إلى القضاء المختص. وقال خوري إثر انتهاء الجولة: قمنا بجولة على الأسواق في منطقة شعبية شملت محال الحلويات والخضار واللحوم بهدف التأكد من التزام القوانين، وخصوصا في محال الحلويات حيث ضبطنا مخالفات في الاسعار وعدم وجود تاريخ الصلاحية والنوعية والوزن الصافي للسلعة المعروضة، وتم تسطير محضر ضبط بالمخالفين/ات، كذلك تفقدنا محلات الخضار للغاية ذاتها. وكرّر خوري مطالبته التجار والباعة "بضرورة التقيّد بمضمون التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة حول موضوع الاسعار خلال شهر رمضان". وحول جولة الوزير، اكدت نائب رئيس جمعية "حماية المستهلك"، ندى نعمة، في حديث مع صحيفة الاخبار، على ان ليس من مسؤولية الوزير أن يقوم بجولات مماثلة، لافتة الى انها "مهمة المراقبين/ات الذين/اللواتي لا يقومون/ن بعملهم/ن ولا يجرون/ن مسوحاتهم/ن الميدانية لمكافحة الاستغلال الذي يمارسه التجار". وبحسب نعمة، على الوزير أن يقوم بوضع استراتيجيات لمنع الاحتكار، وهو ما يتطلّب تغيير الرؤية الاقتصادية القائمة أساساً على رعاية الاحتكار. كذلك اكدت صحيفة الاخبار على ان المعنيين في جمعية حماية المُستهلك افادوا/ن إن فئة المحتكرين والمُستفيدين من رفع الأسعار هي "فئة محمية ومعروفة ولها نفوذها"، لافتين إلى أن ارتفاع أسعار الخضار "ليس سببها المزارعين وصغار التجار، المسؤولون هم أناس معروفون جداً". (الاخبار، المستقبل 2 حزيران 2017)

اخبار ذات صلة:
الاقتصاد والسياحة تطالبان بضبط الاسعار خلال رمضان والصيف!
http://www.lkdg.org/ar/node/16421