في ابرز التطورات المتعلقة بقانون الانتخابات الذي يتوقع ان يعتمد النسبية في 15 دائرة انتخابية، كما اكدت معظم القوى السياسية (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16449)، أرجأ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الجلسة التي كانت مقررة في 5 حزيران الجاري، وذلك الى 12 حزيران المقبل. من جهتها، اشارت صحيفة النهار، الى عدد من النقاط العالقة في القانون المقترح، ابرزها الصوت التفضيلي الذي اتفق على ان يكون على القضاء خارج القيد الطائفي، لكن لم تحسم بعد عملية الفرز والاحتساب، كذلك مدة التمديد التقني للمجلس النيابي الحالي، اذ علم ان وزير الداخلية، ابلغ رئيسي الجمهورية والمجلس ان وزارته تحتاج الى 8 اشهر لتكون جاهزة لتنفيذ قانون النسبية، الامر الذي يعني ان الانتخابات لن تجري قبل الربيع المقبل. الى ذلك، دعا وزير شؤون المرأة، جان اوغاسابيان، مرة جديدة الى وضع الكوتا النسائية في المرتبة الأولى من الأولويات، كما دعا وزير الداخلية الأسبق، المحامي زياد بارود، إلى إنشاء هيئة مستقلة مهمتها الإشراف على الانتخابات، تحل مكان وزارة الداخلية.
من جهة ثانية، ودفعاً في موضوع القانون الانتخابي، واصلت مجموعات من الحراك المدني، للاحد الثالث على التوالي، تحركاتها، اذ نفذ عدد من الناشطين/ات، وقفة احتجاجية في السوديكو رفضاً "لتشويه النسبية وإعادة بناء المتاريس المذهبية من خلال قانون الانتخاب"، اكد خلالها الناشط واصف الحركة، ان المعتصمين/ات يرفضون/ن أي تقسيم للدوائر الانتخابية على أساس طائفي لا وطني، مجدداً المطالبة بقانون على اساس النسبية ضمن دوائر كبيرة لا تقل عن 20 مقعدا وتحديد موعد لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، في مهلة لا تتخطى الثلاثة اشهر بدءا من يوم امس. من جهتها، اعتبرت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات - لادي"، انّ شكل النسبيّة المطروح في النظام الانتخابيّ المتداول حالياً يعطي مفعول النظام الأكثري تحت مسمّى النسبية، معتبرة ان تقسيم الدوائر والمقاعد بالشكل المطروح في القانون، يعزّز الخطاب الطائفي للقوى السياسية، وأنّ اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة الانتخابية، يمكن أن يؤدي إلى شدّ العصب الطائفي بين أطراف القضاء نفسه. (الديار والنهار 3 و4 حزيران 2017)