بعد اصدار وزير الصحة العامة، غسان حاصباني، يوم الجمعة الماضي، قراراً قضى بتنظيم اجراء العمليات التجميلية في العيادات المتخصصة، اثر وفاة فرح القصاب، عقب خضوعها لعملية جراحية على يد الدكتور نادر صعب، (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16457)، اتخذ حاصباني يوم امس اجراءات اضافية، فاصدر قرارين يمنع الاول إجراء عمليات جراحية تستوجب تخديرا عاما في مستشفيات نهارية أو مراكز جراحة تجميلية أخرى، والثاني بوقف إجراء العمليات الجراحية في مستشفى نادر صعب المتخصص بالجراحة التجميلية. كذلك وجه حاصباني كتابين الاول الى النيابة العامة التمييزية، وثاني الى نقابة اطباء لبنان في بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة في حادثة وفاة القصاب. وتعليقا على ما يتردد عن امكان "لفلفة" قضية وفاة القصاب، شدد وزير العدل، سليم جريصاتي على متابعة القضية، مؤكداً ان "لا شي يمكن ان يلفلف قضية يضع وزير العدل يده عليها"، لافتاً في تصريح للوكالة الوطنية انه "لن يتم الاكتفاء بالتشريح، بل سنذهب اكثر الى شيء آخر، الى لجان طبية تستقصي كل جوانب القضية لمعرفة الاسباب الدقيقة للوفاة. من جهته، افاد نقيب الأطباء، ريمون الصايغ، في اتصال مع صحيفة "الاخبار" إنّه "في ضوء طلب وزير العدل رسمياً من النقابة إجراء التحقيقات اللازمة، أرجأنا إصدار بيان يوضح ملابسات وضع الطبيب نادر صعب إلى اليوم". كذلك أصدرت عائلة القصاب بياناً اعلنت فيه ثقتها بالقضاء اللبناني وتمسكها بحقوقها القانونية كاملة. (النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 6 حزيران 2017)