قبل يوم من انطلاق الامتحانات الرسمية مع الشهادة المتوسطة (البريفيه)، ركزت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس على مسألة مرسوم إعفاء فئات الصعوبات التعلّمية من امتحانات البريفيه الصادر في عام 2005 ــ 2006، الذي اعفي بموجبه هذه السنة 371 تلميذاً من ذوي الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة من أصل 561 تلميذاً تقدموا/ن بطلبات الإعفاء. وفيما اشارت صحيفة الاخبار الى ان مرسوم الاعفاء ليس لذوي الاحتياجات البسيطة، لان هؤلاء لن يتمكنوا/ن من متابعة تحصيلهم/ن في المدارس والجامعات التي لم تعدّل برامجها وقوانينها لاستقباله، اوضحت رئيسة دائرة الامتحانات هيلدا الخوري، ان "الإعفاء آخر دواء"، اذ يعفى فقط ذوو المشاكل الصحية والصعوبات التعلمية الحادة، شارحة أن الامتحان هو أول صعوبة في حياة التلميذ، "فإذا ساعدناه لاجتيازه نبقيه في العملية التعليمية، وندربه على اجتياز صعوبات أكبر"، وموضحة ان وزارة التربية شكلت لجنة من المختصين والأطباء لتحديد من يستحق الإعفاء ومن يجب تكييف الامتحانات مع وضعه. واذ اقرت خوري بأنّ الملف يخضع للاستغلال في لبنان، اشارت الى ثمة اطباء يكتبون تقارير مزورة عن الحالات، والى "كومبينات" تحصل بين الأطباء والمختصين النفسيين وأصحاب المدارس على حساب التلميذ/ة، وشددت على ضرورة الحاجة لتحديد الجهة التي يحق لها التقويم النفسي التربوي للتلامذة، خاتمة بالقول ان التجربة لا تزال في بدايتها وتحتاج إلى آليات للضبط والمتابعة، وصولاً إلى المأسسة. (الاخبار 5 حزيران 2017)