سوريا في عز الحرب تعرض على لبنان امداده بالكهرباء والحكومة متمترسة وتنوي زيادة تعرفة الاستهلاك

وصف وزير الطاقة، سيزار ابي خليل، الحملات التي طالت خطة الكهرباء والمطالبة ببناء معامل، بالشعوبية، متسائلا "ماذا نفعل من الآن والى أن ينتهي بناء المعمل؟"، مشيرا الى انه "حين نريد زيادة الانتاج من الطبيعي أن نلجأ الى زيادة التعرفة"، ومؤكدا انه تم طرح ادراج في الخطة زيادة طفيفة في التعرفة لتغطية التكاليف الاضافية للانتاج. كلام ابي خليل جاء يوم امس، خلال لقاء نظمته غرفة التجارة في بيروت حول خطة الكهرباء، اعتبر خلاله ان النمو الذي حقق من خلال البواخر والمعملين الجديدين وتحسين الانتاج في معملي دير عمار والزهراني، تم استهلاكه بسبب وجود النازحين/ات والنمو الطبيعي لاستهلاك الطاقة، مشيرا الى ان النازحين/ات يستهلكون نحو 486 ميغاوات كهرباء و86 % من تلك الكهرباء غير مدفوعة، وبتكلفة نحو 333 مليون دولار سنويا. ودعما للخطة الحكومية، اكد الرئيس سعد الحريري يوم الجمعة الماضي خلال مأدبة افطار في طرابلس ان الحكومة ستنفذ خطة الكهرباء التي وضعتها، وان الكهرباء ستتوفر خلال اشهر في كل لبنان وخصوصا في طرابلس. وفي ظل سعي الحكومة لرفع مستوى الطاقة الكهربائية، تلقّى لبنان عرضاً من سوريا لزيادة كمية الكهرباء التي يستجرّها إلى 300 ميغاوات، أي ما بين ساعتين وثلاث ساعات تغذية إضافية بالكهرباء، لكن العرض بقي في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما نقلت صحيفة الاخبار عن مصادر مطلعة، ان رئيس الحكومة وبعض الفرقاء في الحكومة يجدان حرجاً في التعامل مع المسألة انطلاقاً من مواقف سياسية معروفة. الى ذلك، واصل رئيس حزب "الكتائب"، النائب سامي الجميل، حملته ضد خطة الكهرباء عموما وفي ملف البواخر تحديدا، مؤكدا مرة جديدة خلال مؤتمر عقده يوم الخميس الماضي، ان لديه اثباتات تؤكد نيّة بالابقاء على تلزيم شركة محددة، وقال "غداً سيصبح لدينا 4 بواخر، ندفع ايجارات بدل انشاء معامل كهرباء كانت لتغذي معامل الشرق الاوسط بالكلفة التي دفعناها منذ العام2011 وحتى اليوم. (المستقبل، الاخبار، النهار والديار 2،3 و7 حزيران 2017)