اصدرت نقابة أصحاب المستشفيات، اثر جمعية عمومية غير عادية، عقدتها برئاسة النقيب سليمان هارون يوم اول من امس، بيانا اعلنت فيه انه ابتداءا من 1 تموز 2017 ستتوقف المستشفيات الخاصة في لبنان عن استقبال المرضى الذين يتعالجون على نفقة مديريتي الامن الداخلي والجمارك، باستثناء مرضى غسل الكلى، علما ان النقابة كانت قد اتخذت قرارا مماثلا في 15 شباط الماضي، وتراجعت عنه في اليوم التالي إثر وعود من وزير الداخلية، نهاد المشنوق، بمعالجة كل الامور العالقة في مهلة زمنية محددة. وحول الموضوع، لفت هارون لصحيفة النهار الى انه "بعد وصول المفاوضات الجارية مع المعنيين في قوى الامن الداخلي الى حائط مسدود وعدم تسديد المتأخرات المتوجبة للمستشفيات، تقرر عدم توقيع العقد للعام 2017 بعد انتهاء العقد الساري المفعول حتى 30 حزيران الجاري". ولفت هارون الى ان الازمة مزمنة وهي تتمحور في شقين، الاول تسديد المستحقات التي وصلت الى 90 مليار ليرة حتى نهاية 2016، والثاني يتعلق بالتعريفات المعتمدة بين المستشفيات وقوى الامن، اذ تطالب النقابة بالاستحصال على التعرفة ذاتها التي يتم اعتمادها للطبابة العسكرية في الجيش اللبناني، الامر الذي رفضته قوى الامن. وختم قائلا ان المستشفيات الخاصة تتعرض لضغط تشغيلي كبير في ظل الظروف الاقتصادية وما يرافقها من تزايد اعداد النازحين/ات السوريين/ات، مشيرا الى ان مستحقاتها وصلت الى 1.1 مليار دولار من الجهات الضامنة الخمس وهي: وزارة الصحة، الضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، صندوق الجيش اللبناني وصندوق قوى الامن الداخلي. (النهار 8 حزيران 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
مرضى قوى الأمن والجمارك خارج المستشفيات الخاصة بدءاً من اليوم
http://lkdg.org/ar/node/16084
المستشفيات الخاصة عاودت استقبال مرضى قوى الامن والجمارك بعد وعود وزير الداخلية
http://www.lkdg.org/ar/node/16088