سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، الضوء على مجلس الخدمة المدنية، الذي أناط به القانون مسؤولية شؤون موظفي/ات الدولة لجهة تعيينهم/ن وترقياتهم/ن وتعويضاتهم/ن ونقلهم/ن وتأديبهم/ن وصرفهم/ن من الخدمة وسائر شؤونهم/ن، مشيرة الى انه وبحسب المعطيات المتداولة فان تلك المؤسسة "النموذجية" لم تفلت هي أيضاً من مخالب الفساد المستشري، وعلى نطاق واسع، سواء على مستوى تسريب أسئلة مباريات الدخول إلى الوظائف العامة، او عن تنفيعات مالية لموظفين/ات على حساب آخرين. وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى انه تردد ان أسئلة مادة الجغرافيا كانت في حوزة بعض المتبارين قبل الدخول إلى الامتحان. وفي مباراة على الوظائف الشاغرة في مياه لبنان الشمالي، قد تأخّر توزيع أسئلة الامتحانات 4 ساعات بسبب خلافات داخل اللجنة التي تضع الأسئلة، ما أوحى بأن إصرار بعض أعضاء اللجنة على أسئلة معيّنة سببه أنها "مسرّبة ومدفوعة الثمن مسبقاً"! وبحسب الصحيفة، تمثّلت الفضيحة الأخيرة في المباراة المفتوحة لقبول طلاب/ات في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين في وظيفة استاذ/ة تعليم ثانوي، إذ رفضت رئيسة المجلس فاطمة الصايغ عويدات إعطاء المعترضين/ات حق الاطلاع على مسابقاتهم/ن المصححة. كذلك اشارت الصحيفة الى انه في الاسابيع الماضية تلقى المجلس اعتراضاً من وزارة المال على كيفية تسديد مستحقات موزّع البريد، وتبيّن أنه، بتعليمات من عويدات، يسجّل للموزّع بدل نقل عن كل ورقة مرسلة إلى وزارة المال، فيما يجب ان يسجّل البدل عن كل شحنة يوميّة. وختمت الصحيفة قائلة: "هذه ليست حالة واحدة في المجلس بل هي نمط متّبع، إذ تبيّن أن لجان التصحيح ولجان المباريات تصدر بقرار من رئيسة المجلس التي تمعن في التمييز المذهبي والمناطقي لتشكيل تلك اللجان، وهو ما أثار الكثير من الاستياء بين الموظفين/ات الذين/اللواتي يكون لهم/ن دور في لجان المراقبة ووضع الأسئلة والتصحيح وخلافه. (الاخبار 10 حزيران 2017)