دعا رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، الوزير السابق حسن منيمنة، يوم امس، لبنان والدول العربية إلى التحرك السريع في المحافل الدولية من أجل منع "إسرائيل" من تنفيذ مشروعها بإنهاء عمل وكالة "الأونروا"، مشيراً الى ما تضمنته تصريحات رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اجتماع الحكومة الإسرائيلية، وكذلك خلال اللقاء الذي عقده مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، من نقاط يتوجب التوقف عندها، أبرزها: 1) دعوة الأمم المتحدة الى النظر في استمرار عمل وكالة الأونروا، وإلحاق المسؤولية عن اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2) الادعاء أن الأغلبية الساحقة من اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات قد تم إدماجهم/ن في دول المنطقة، بما يعني أنه ما زالت هناك أعداد محدودة فقط تنطبق عليها صفة اللاجئين/ات، 3) إن الأونروا تمارس سياسة "تخليد" لمشكلة اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات من خلال ممارستها سياسة تحريض وأنشطة ضد "إسرائيل" من حين لآخر. واعتبر منيمنة أنها ليست المرة الأولى التي تحاول السياسة الإسرائيلية التحريض ضد الأونروا، وإنهاء عملها كشاهد دولي على المأساة الفلسطينية، لافتاً الى انها سعت في السنوات الأخيرة عبر قنوات دولية جانبية، إلى دمج اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات بعشرات ملايين اللاجئين/ات في العالم، علماً أن الجميع يعلم أن قضية اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات تختلف عن سواها بالنظر إلى السياسة الإسرائيلية الثابتة والمتصاعدة التي تمنع عودتهم/ن إلى ديارهم/ن بموجب القرار رقم 194 المعروف. من جهته، اكد المتحدث باسم "الأونروا"، كريس غينتس، في بيان اصدره يوم امس، إن الأونروا تستمد ولايتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن إلا للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية الأصوات، تغيير ولايتنا"، مضيفاً "في كانون الأول 2016، تم تمديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة بأغلبية كبيرة"، ومشدداً على انه "ينبغي حل حالة اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات كجزء من الحل السياسي للصراع بين الإسرائيليين/ات والفلسطينيين/ات". (المستقبل، الديار 13 حزيران 2017)