عقد النائب حسن فضل الله، مؤتمراً صحافياً يوم الثلاثاء الماضي، تناول فيه موضوع التحديد والتحرير او المسح العقاري في عدد من المناطق، وما يتخلله من تعديات على الأملاك العامة والتلاعب بالأملاك الخاصة وما يرتبه ذلك من مشاكل. وقد لفت فضل الله الى ان "هناك مناطق كبيرة غير ممسوحة، والحكومة كلفت متعهدين، وقد وصلتنا امور عن مشاكل كبيرة"، مشيراً الى انه "في موضوع المشاعات هناك احراج واشجار معمرة، وهناك مساحات في القرى يتم وضع اليد عليها من قبل مافيات مستشرية ومن خلال سمسرات لوضع اليد عليها. كما اكد فضل الله ان "متعهدي المساحة يلزمون المسح في القرية ما بين 900 و100 مليون ليرة لتنفيذ هذا الالتزام لكن ما يحصل انه تتم عملية استيفاء اموال من المواطنين/ات بغير وجه حق، لان الملكية بأوراق "وحجج" محلية ولم تشمل هذه المناطق منذ العام 1920 و1956". وبحسب فضل الله فان المشكلة تطال تنشئة المنازل، والتي يُهدر تحت اسمها مئات الملايين من الدولارات التي يحصل عليها المتعهدون من المواطنين/ات بغير وجه حق. اما املاك الدولة فالهدر تحت اسمها يصل الى مليارات الدولارات ومنها الاملاك البحرية حيث وضع متنفذون ايديهم عليها". كذلك اشار فضل الله الى ان "القضاء لفت الى وجود اشخاص لا يؤذن بملاحقتهم سواء كان من المختارين او الموظفين، وهذا الامر بحاجة الى اذن من الجهات الرسمية، وقد اكد القضاء ان مجرد حصول الاذن سيلاحق هؤلاء الاشخاص امام القاضي العقاري". واردف قائلاً: "ان الخطورة في الامر ان بعض المتعهدين يرفض اطلاع البلدية على الخرائط مما يعني ان هناك الكثير من التلاعب، وهذا سيؤدي الى مشاكل اجتماعية، واعدا بمتابعة الملف حتى النهاية. (الديار 15 حزيران 2017)