بعد حوالى 48 ساعة على إقرار الحكومة قانون الإنتخاب الجديد، أقره مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الجمعة الماضي برئاسة الرئيس نبيه بري القانون بمادة وحيدة مع تعديل طفيف يتعلق بان توضع ورقة اللائحة بظرف خلال الاقتراع، وذلك باجماع 115 نائباً وباعتراض كتلة نواب الكتائب والنائب بطرس حرب. اثناء الجلسة حصلت مشادة كلامية بين الرئيس سعد الحريري والنائب سامي جميل، حيث اتهم الجميل الحكومة بفرض التمديد لرشوة اللبنانيين/ات والتعويض من فشلها، ووصف القانون الانتخابي بانه قانون البترون ولصالح جبران باسيل. من جهته، وصف الرئيس نجيب ميقاتي القانون بالهجين متخوفا من طريقة الفرز التي يمكن ان تأخذ ايام وتفتح المجال امام التزوير، مضيفاً لانه ان لم نستعن بالمكننة الممكنة الكاملة فسندخل مغارة علي بابا. بدوره، افاد الرئيس حسين الحسيني في حديث مع صحيفة النهار، بان القانون الجديد هو قانون التمديد وليس قانون انتخاب وليس قابلاً للتطبيق. وتزامناً مع الجلسة نفذت مجموعات مدنية يوم الجمعة الماضي اعتصاماً في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، وذلك اعتراضا على القانون الجديد. اثناء الاعتصام، حصل اشكال بين حرس مجلس النواب وبعض المحتجين/ات، تطور الى اعتداء على المتظاهرين/ات، فتوالت بعدها التصريحات المنددة بذلك الاعتداء، اذ اصدر نقيب المحامين في بيروت، انطونيو الهاشم، بياناً استنكر فيه تعدي عناصر من الجيش اللبناني على معتصمين/ات يرفضون/ن قانون الانتخابات الجديد. من جهته، دعا وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان في تغريدة عبر "تويتر"، الى "وجوب الإسراع في تحديد المسؤوليات عن الاعتداء على ناشطات في الحراك المدني يوم الجمعة الماضي، والذي تزامن ويا للمفارقة مع عدم إقرار الكوتا النسائية". وفيما استنكر عضو تكتل "التغيير والإصلاح"، النائب غسان مخيير، ذلك الاعتداء معتبرا أن "مثل هذه المشاهدات التي ملات وساءل الاعلام، كنا اعتقدناها من الماضي الاليم"، كما دانت منظمة الشباب التقدمي الاعتداء واعتبرته مرفوضا جملة وتفصيلا. (النهار، المستقبل، الديار 17 و18 حزيران 2017)