بعد اقرار القانون الجديد للانتخابات وتأجيلها الى ايار المقبل، تستعد القوى السياسية لخوض للانتخابات، مطلقة الوعود بتنفيذ المشاريع الانمائية، وبرسم الخطط الاقتصادية، بالاعتماد على المساعدات الاجنبية. وحول ذلك، يجدر التذكير بان اكثر من مصدر ربط سبب الاتفاق على قانون الانتخابات باستعادة ثقة الجهات المانحة ومن ثم الافراج عن مساعدات اقرت سابقاً. في هذا السياق، اشار موقع الـ"المركزية" الالكتروني"، ان رئيس الحكومة، سعد الحريري، يعكف على وضع خطة إنمائية للبنان تفوق قيمتها الـ11 مليار دولار يؤمّن تمويلها من الخارج كهبات وقروض بفائدة 0.4%، موضحة ان الخطة تركز على إعادة تأهيل البنى التحتية في كل لبنان، فيما اشار الى بعض من تفاصيلها، وزير الاقتصاد، رائد خوري، الذي صرح قائلاً: "سبق وحملنا في زيارتنا الأخيرة إلى بروكسل خطة بقيمة 12 مليار دولار تقريباً، قد نتمكّن من تأمين نحو 3 أو 4 مليارات من الاتحاد الأوروبي لتمويلها. من جهتها، اشارت صحيفة النهار الى ان حكومة الرئيس الحريري منذ انطلاقتها في 18 ك1 الماضي تعمل على مسار تنفيذ نحو 40 مشروعاً بقيمة أربعة مليارات دولار كان تمويلها قد توافر من جهات دولية واقليمية منذ أربعة أعوام، وهي مشاريع معظمها في قطاعات النقل والطرق والمياه. وفي الموضوع نفسه، قام وزير الخارجية يوم السبت الماضي بتدشين سد القيسماني الذي توقع ان يفيد نحو 27 بلدة واكثر من 48 الف لبناني/ة، فيم اكد وزير الطاقة ان المرحلة المقبلة تتطلب خطة اقتصادية شاملة. من جهته، كشف وزير الاشغال، يوسف فينيانوس، خلال زيارة الى جبيل انه رفع الى مجلس الوزراء مشاريع خاصة للمنطقة يصل اجمالي قيمتها الى 250 مليار ليرة. (الديار، المستقبل، النهار 7،8،12،17، 20 و21)