افادت جمعية "نحن" في بيان اصدرته يوم امس، ان مشروع قانون "معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية" ينتظر طرحه على الهئية العامة في مجلس النواب للتصويت عليه، بعد أن أنهت لجنة العدل والإدارة مناقشته، لافتة الى ان المشروع يتناول التعديات على الأملاك العامة البحرية التي بحسب توثيق وزارة الأشغال منذ عام 2012، تبلغ 52% من الإشغالات القائمة على الشاطئ اللبناني. وتعقيباً عليه، اوضحت الجمعية انه لا بد من رفض ذلك المشروع، لأنه يقوم على فرضية انهيار الدولة وعجزها عن تطبيق القوانين وقمع التعديات، فالقوانين التي تحدّد وتحمي الأملاك العامة البحرية موجودة وهي سارية المفعول، ولا سيما المرسوم الإشتراعي 144/س الصادر عام 1925. وكذلك يحدد قانون العقوبات الإجراءات التي يجب أن تتخذها السلطات تجاه المعتدين، وهم معروفين إسمياً وتعدياتهم موثّقة بدقة من قبل وزارة الأشغال منذ عام 2012، كما أن هناك دعاوى تتناولها ومحاضر بها. ولفتت الجمعية ايضاً الى ان اي مشروع قانون جديد يتعلّق بتنظيم أو استثمار الأملاك العامة البحرية يجب أن تكون انطلاقته حقوقية وأن يصون الأبعاد المتعددة للشاطئ تراثياً، طبيعياً، ثقافياً وبيئياً. كذلك اشارت الجمعية الى وجود عدة ملاحظات على المشروع منها: سوء استخدام المصطلحات المعتمدة في النص، وتحديداً، استخدام مصطلح "مخالفات" بدل "تعديات"، واستخدام "بدلات" في مكان "رسوم"، و"إيجار" في مكان "إشغال"، اضافة الى إعتماد رسوم إشغال سنوية بـمعدل 2% فقط وهي نسبة متدنية جداً بالمقارنة مع النسبة الأدنى المعتمدة لإيجار الأملاك الخاصة. وختمت الجمعية قائلة: "نحن نرفض ذلك المشروع الذي يضرب هيبة الدولة، ولا يؤمن أدنى حقوق المواطنين/ات، ولا يؤمن حتى المردود المالي الذي يحاول البعض تبرير وجود المشروع من خلاله". (الديار 22 حزيران 2017)