توضيحاً لما نقلته صحيفة الديار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، عن ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، ميراي جيرار، اوضحت انه لدى النازحين/ات السوريين/ات لائحة ضمانات تشجعهم/ن على العودة، ابرزها ثلاث: الامن، مكان الاقامة، وكيفية العيش (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16568) صرحت المفوضية بانه وفقا لنتائج تقييم لاوضاع اللاجئين/ات السوريين/ات في لبنان عام 2016، عبّر الأغلبية العظمى من اللاجئين/ات السوريين/ات عن رغبتهم/ن بالعودة إلى وطنهم/ن، عندما تسمح الظروف بعودتهم/ن بكرامة وأمان، لافتة الى انهم/ن اشاروا/ن الى الامن والسلامة في سوريا باعتبارهما اهم العوامل التي تؤثر على عودتهم/ن المحتملة. وبحسب استطلاع للرأي اجرته المفوضية بين اللاجئين/ات السوريين/ات في لبنان لمعرفة الاراء حيال العودة إلى سوريا، رفض 75% من العينة المستطلعة إعلان اي موقف، بينما عبر 6% فقط بصراحة عن الرغبة في العودة، و8% بعدم الرغبة اطلاقاً. وفيما يتعلق بنوع الخدمات التي تقدمها المفوضية، اشارت المفوضية الى انه على صعيد المساعدات الغذائية، يحصل 70% من اللاجئين/ات السوريين/ات من برنامج الأغذية العالمي على 27 دولاراً اميركياً لكل شخص شهرياً كمساعدة غذائية. اما الايواء، فقالت المفوضية ان ما يفوق عن 85% من اللاجئين/ات السوريين/ات في لبنان يدفعون/ن الايجار، اذ يدفع اللاجئ/ة السوري/ة في لبنان حوالى 200 دولار اميركي كمعدل شهري للايجار، موضحة بإن المفوضية لا تمنح اللاجئين/ات المال لكي يسددوا/ن رسوم الكهرباء والمياه، فهم/ن يسددون/ن تلك الرسوم بأنفسهم/ن. من جهته، اعتبر عضو كتلة "المستقبل"، النائب عقاب صقر، أن "ازمة النزوح السوري لا تشكل عبئاً على الاقتصاد اللبناني بل على العكس هي تقوي هذا الاقتصاد"، لافتاً إلى أن "النازح السوري يتقاسم مع البيئة الحاضنة الخبز". (الديار، النهار 12 تموز 2017)