اطلق "التيار الوطني الحر" يوم امس ورقته الاقتصادية التي يتوجب تنفيذها في ثلاث سنوات. وتتضمن تلك الورقة خططاً قطاعية شاملة، تستلزم إنشاء مجلس اقتصادي وزاري يقوم بتحضير المشاريع والأفكار ومناقشتها مع الحكومة، في موازاة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وترتكز على عناوين ابرزها: تشجيع الاستثمار وتأمين بيئة تنافسية، رفع المستوى العلمي مع التركيز على الابحاث وعلوم المستقبل، وتطوير المناطق النائية والارياف وتجهيزها بالبنى التحتية اللازمة. وفي بعض توجهات الخطة توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وحجمه، زيادة الصادرات وخفض حجم الوارادات، تأمين شبكات الامان الاجتماعي، اصلاح القضاء، ازالة التعديات على الاملاك العامة، واستثمار الموارد الطبيعية من اصول وموجودات لمصلحة الاجيال الحاضرة والمقبلة. ولتحقيق تلك الاهداف يدعو التيار الى القيام باصلاحات هيكلية بما يؤدي الى رفع حجم اجمالي الناتج المحلي والناتج المحتمل، زيادة النمو الاقتصادي الحقيقي خلال السنوات الاربع المقبلة بما يراوح ما بين 3.5% و5.25%، خلق وظائف جديدة، وخفض متدرج للعجز الكبير في الميزان التجاري. كما تدعو الخطة الى لجم تنامي الدين العام، خفض تدريجي للعجز في الميزان التجاري، وخفض حجم اجمالي الدين العام نسبة إلى حجم الاقتصاد. وفي السياسة النقدية والمالية، تدعو الخطة الى الاستمرار في سياسة تثبيت سعر صرف العملة الوطنية بالتوازي مع القيام بالاصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية، المباشرة بتصويب وضع المالية العامة بما يدفع الى اتباع سياسة نقدية تلجم التضخم وتحفز النمو، وتطالب بخفض معدلات الفوائد المدينة لتحفيز الاقراض. وفي العناوين الاخرى للخطة، اصلاح النظام الضريبي، واعادة النظر في هيكلية تركيبة الضرائب المباشرة، وتحسين الجباية والتحصيل الضريبي. (للاطلاع على الخطة كاملة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/293928/). (المستقبل، النهار، الديار 14 تموز 2017)