برسم المواطنة في لبنان: قانون "معجّل مكرّر" لاعفاء الطوائف من الضرائب والمليارات لدعم الجمعيات

تقدّم النائبان إبراهيم كنعان وروبير غانم باقتراح قانون "معجّل مكرّر"، يرمي الى إعفاء الطوائف ومؤسّساتها من الضرائب والرسوم التي لم يشملها القانون 210/2000 ، وأُدرج على جدول أعمال الجلسات التشريعيّة لمجلس النواب التي عقدت يومي 18 و19 الماضين، علما انه لم يرشح اي معلومات حول مناقشة القانون. جاء اقتراح القانون، بحسب صحيفة "الاخبار"، في سياق سعي مؤسسات الطوائف المسيحيّة المتكرّر لإعفاء الأوقاف التابعة لها من الضرائب أسوة بمؤسسات الطوائف الإسلاميّة المُعفاة منها منذ عام 1955، وبالتزامن مع فرض ضرائب جديدة على المواطن/ة وتصاعد الحديث عن الفساد الذي يستنزف المال العام. وقد اعتبرت الصحيفة ان ذلك القانون واقتراح القانون لتعديله، يقضي بتحرير مؤسسات الطوائف من كل عبء ضريبي، وتحويلها إلى ما يشبه منطقة حرّة لا تخضع في عملياتها وأنشطتها، بما في ذلك الربحية منها، للشروط نفسها التي تخضع لها المؤسسات الأخرى في القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو الأهلي وكذلك مؤسسات تملكها الدولة. واعتبرت الصحيفة ان الامتيازات الممنوحة للطوائف ومؤسساتها لا تنحصر بالاعفاءات الضريبية، بل تشتمل على مخصصات مالية ترصد لها من الانفاق العام. (للاطلاع على الامول التي ترصد للطوائف ومؤسساتها، يمكن مراجعة الرابط التالي:ttp://crtda.org.lb/webfm_send/146 ). وايضاً في اطار متابعة الموازنة العمومية، اشارت صحيفة الاخبار في تحقيق اعدته حول الجمعيات الاهلية ذات المنفعة العامة في لبنان، الى ان حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة يخضع، كما بقية المؤسسات، لمحاصصات طائفية وحزبية، ويتيح لها امكانية الافادة من المُساعدات والإعانات التي تمنحها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، فضلاً عن إعفائها من الضرائب والرسوم، وكشفت الصحيفة نقلا "عن "الدولية للمعلومات"، ان مجموع عدد تلك الجمعيات 95 جمعية وتتوزع " على الشكل الآتي: 34 جمعية أهلية لبنانية، 22 مؤسسة أو جمعية مسيحية وأرمنية، 15 مؤسسة أو جمعية سنّية، 14 مؤسسة أو جمعية شيعية، 9 مؤسسات أو جمعيات درزية، ومؤسسة واحدة أميركية. (للاطلاع على الشروط التي يجب أن تتمتع بها الجمعية كي تمنح صفة ذات المنفعة، يمكن مراجة الرابط التالي: http://crtda.org.lb/webfm_send/145 ). وحول ارقام الموازنة، اشارت "الاخبار" الى أن الوزارات تنفق نحو 387 مليار ليرة سنوياً تحت خانة دعم الجمعيات، إضافة الى مقدار مماثل تنفقه ايضاً البلديات على الجمعيات في نطاقها. (للاطلاع على كامل المقال يمكن مراجعة الرابط التالي http://crtda.org.lb/webfm_send/144: )