بالتزامن مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب، اصدر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، بيانا في 20 تموز الماضي، حذر فيه من تداعيات إقرار السلسلة على الأقساط المدرسية وعلى قدرة الأهل على تعليم أبنائهم/ن، مستغربا اصدار قانون يتعلق بالمؤسسات التربوية الخاصة من دون الأخذ بآراء تلك المؤسسات او الاستماع إلى هواجس الأهالي. وقال البيان، "ان القطاع الخاص الذي يحتضن ما يزيد عن 65% من تلامذة لبنان وإذ يتعاطف مع حقوق المعلمين/ات، فإنه يعتبر الدولة مسؤولة عن تلامذتها المسجلين/ات في القطاعين العام والخاص، وعليه، وكما "عملت على تأمين تمويل للقطاع العام، أن تعمل لتأمين تمويل الزيادات الناتجة عن السلسلة أو ارشادنا لطريقة مناسبة بعيداً من تحميل الأهالي هذه الزيادات"، مؤكدا مطلبه السابق والمتكرّر بفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص". وفي هذا الاطار، اشارت صحيفة "النهار"، الى ثمة بوادر تؤكد ان السنة الدراسية المقبلة ستكون مرهقة لجيوب اولياء التلامذة في المدارس الخاصة، كما هي الحال لديمومة المدارس المجانية الخاصة، فيما افاد الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، ان المدارس الكاثوليكية "تعد زيادة على الاقساط المدرسية تراوح بين 30 و50% في ايلول المقبل"، مبديا خشيته من تداعيات دراماتيكية على اولياء التلامذة، كما اكد ان الدولة في ازمة حقيقية لان المدارس الرسمية لا يمكنها استيعاب اي انتقال اضافي من الخاص الى العام. من جهته، لم يشأ الامين العام للمدارس الكاثوليكية، بطرس عازار، الدخول بتفاصيل الزيادة، مكتفيا بالقول انه يخشى من "اقفال بعض المدارس وتشريد عدد من المعلمين/ات". وللاشارة، فان المدارس الخاصة لجأت في العام 2012، الى اعتماد زيادة على الاقساط مبررة انه اجراء احترازي لحفظ المفعول الرجعي في حال اقرت السلسلة. (النهار 20 و21 تموز 2017)