في ردود الفعل المختلفة حول الضرائب المتعلقة بتمويل سلسلة الرتب والرواتب، اعتبر رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، أنه كان يفضل اقرار الموازنة قبل السلسلة لتحديد المداخيل والنفقات وعلى ضوء ذلك تحدد حاجاتنا المالية، مشددا على ضرورة العمل في الوقت الحالي على تحسين الإيرادات المالية للدولة حتى لا يزداد العجز وتتراكم الديون، وقد دعم ذلك الرأي النائب الان عون، الذي قال "اي وفر في الموازنة كما كان متوقعا كان من الممكن أن يعوضنا عن بعض الضرائب، لذلك كنا نطالب باقرار الموازنة قبل السلسلة". من جهتها، لا تزال الهيئات الاقتصادية تحذر من تداعيات الضرائب التي طاولت الأرباح المصرفية والعقارية، على الاقتصاد المأوزم، اذ ناشدت يوم الجمعة الماضي، رئيس الجمهورية، "رد القانون إلى المجلس النيابي لإتاحة المجال أمام قراءة ثانية ومتأنية واستدراك المخاطر التي يرتبها على الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين/ات"، كما حذر كل من جمعية الضرائب وملتقى التضامن الاقتصادي في لبنان، من الضرائب الجديدة، على اعتبار انها ستؤدي حتما الى زيادة البطالة وصرف موظفين/ات. في المقابل، رأت صحيفة الديار ان بعض مصادر التمويل المستحدثة تشكل تحولا جوهريا في "الثقافة الضريبية" الرسمية التي كانت تستند طوال عقود الى مجموعة "محرمات وهمية"، لطالما شكلت حماية وحصانة للجهات المقتدرة، مشيرة الى ان السلسلة الجديدة نجحت في ترويض ما بات يُعرف بـ"حيتان المال". وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي بارز، قوله ان فلسفة الضرائب المعتمدة لتمويل السلسلة، نقلت الاقتصاد من سقف الريع الى سقف الانتاج، وتوقعه ان لا يكون هنالك انعكاسات سيئة للسلسلة على الوضعين الاقتصادي والمالي او حتى تضخم. اما على صعيد التحركات الاحتجاجية الرافضة للضرائب، فقد اعتصم يوم امس في وسط بيروت، كل من الحزب الشيوعي، اتحاد الشباب الديمقراطي، حزبي الكتائب والأحرار، ومجموعات من "الحراك المدني" ومنها "بدنا نحاسب" و"جايي التغيير، "تحت شعار "عشوائيّة الضرائب"، مطالبين الرئيس عون، باعادة قانون الاجراءات الضريبية الى مجلس النواب. (النهار، الديار، المستقبل، والاخبار 20،21،22،24 تموز 2017)