افادت صحيفة الاخبار اليوم بانه تم "دس مادة في قانون التعديلات الضريبية تقضي بفرض بدلات هزيلة جداً على التعديات الماثلة على طول الشاطئ اللبناني"، مشيرة الى ان ذلك القانون يحابي المعتدين على حساب حقوق الناس، مخاطباً الجهات المخالفة بـ"حنان". وحول الموضوع، افاد المحامي ايلي خطار في اتصال مع الصحيفة، بان قانون "معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية"، بخلاف اسمه، لم "يُعالج شيئاً، بل على العكس، أبقى على الاعتداء، اذ أغفل مسألة الإشغال المؤقت السنوي واستخدم مصطلح البدلات التي تُستخدم للملكيات الخاصة وتجنّب استعمال مصطلح الغرامات". كذلك لفت خطار الى أن تلك البدلات تُعدّ "أقل من المطلوب" و"لا تراعي النسبة القانونية الأدنى للإيجار وفقاً للعُرف المُعتمد لدى الدولة اللبنانية"، واضاف قائلاً: "لم يقتصر "دلال" المُعتدين على الغرامات الزهيدة فحسب، إذ ينطوي أيضاً على كيفية تسديد تلك الغرامات"، موضحا بان القانون ينصّ على أنه في حال سدّد الشاغل المبالغ المتوجبة عليه دفعةً واحدة يُعفى من نسبة 20%. كذلك يمكن للشاغل أن يطلب خلال مهلة شهر من تاريخ تبلّغه أوامر التحصيل تقسيط المبالغ المتوجبة عليه لمدة 5 سنوات على 5 أو 10 أقساط متساوية. اما فيما يتعلق بمشروع الايدن روك في الرملة البيضا، وتعليقا على تقرير نقابة المهندسين في بيروت الذي فنّد المخالفات المرتكبة في المشروع قبل وبعد المباشرة بالتنفيذ، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16590)، صرح محافظ بيروت، زياد شبيب، قائلاً ان مجلس شورى الدولة هو المخول حاليا اتخاذ القرار حول ذلك البناء، مؤكدا على انه تم منح الرخصة وفقا للقوانين القائمة. (الاخبار، لوريان لوجور 31 تموز و1 آب 2017)

اخبار ذات صلة:
اصحاب العقارات المجاورة لمشروع "ايدن باي" يتقدمون بدعاوى ضده
http://www.lkdg.org/ar/node/16590
شورى الدولة يتراجع اعتباطياً عن قرار وقف الاعمال في "الايدن روك"
http://www.lkdg.org/ar/node/16278
قرار قضائي ثالث بوقف العمل في "الايدن روك"
http://www.lkdg.org/ar/node/16202
"الايدن روك" الى الاعلى بالرغم من قرار مجلس الشورى
http://lkdg.org/ar/node/16173