اكد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، ان قانوني سلسلة الرتب والرواتب الذي اقره مجلس النواب مؤخراً، واحاله الى رئاسة الجمهورية، هو قيد الدرس، تمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب منه على نحو يزاوج بين ما ترتبه السلسلة الجديدة من حقوق للمستفيدين/ات منها من جهة، وما يحفظ الاستقرار الاقتصادي وسلامة المالية العامة في البلاد، من جهة اخرى. كلام عون جاء يوم امس خلال استقباله وفدا من الهيئات الاقتصادية، الذي دق مرة جديدة ناقوس الخطر حول الانعكاسات الوخيمة للتمويل الضربي للسلسلة، حيث لفت الى انه "مضى على التعاطي مع السلسلة وما رافقها من رسوم وضرائب سنوات عدة لم تتم خلالها معالجة هذه المسألة الدقيقة كما يجب من خلال حوار بين الهيئات والنقابات المعنية، ما أوصل الامور الى الوضع الذي باتت البلاد فيه". وفيما اعرب رئيس مجلس النواب، نبيه بري، عن شكه في رد رئيس الجمهورية للسلسلة، اكد النائب الان عون، ان السلسلة بحاجة الى تعديلات في بعض المواد، مشيرا الى ان ثمة حلان، اما ان ترد السلسلة بالكامل، واما ان يجري البحث في التعديلات والاتفاق عليها. وحول الموضوع، اشارت صحيفة الاخبار، الى المادة 57 من الدستور، التي تعطي لرئيس الجمهورية، حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره (شهر واحد) ولا يجوز أن يرفض طلبه، وعلى المجلس تاليا الدعوة إلى جلسة تشريعية وإعادة درس القانون من جديد والتصويت على المشروع بأكثرية مطلقة أي 65 نائباً، علما ان 10 أيام فقط بقيت من مهلة الشهر الواحد المحددة لرد القانون. (الاخبار، الديار، النهار والمستقبل 2،3،6، 9 و10 آب 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع
عون في مواجهة الحكومة بخصوص مشروع السلسلة
http://lkdg.org/ar/node/16651