بعد الحملة التي شنها رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل، على الضرائب الخاصة بتمويل سلسلة الرتب والرواتب، تحت عنوان "الدفاع عن الفقراء والطبقة الوسطى"، تقدّم الجميّل، يوم امس، بالطعن بقانون الضرائب امام المجلس الدستوري، بعد ان استطاع جمع تواقيع عشرة نواب هم: (سامي الجميّل، نديم الجميّل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر)": (كتائب)، دوري شمعون (احرار)، فؤاد السعد (اللقاء الديموقراطي)، سليم كرم ( تيار المردة)، خالد الضاهر، وبطرس حرب، علما ان رئيس المجلس الدستوري، القاضي عصام سليمان، حدد جلسة اليوم، للنظر بالطعن. من جهتها، كشفت صحيفة الاخبار انه على عكس عنوان الحملة، جاء الطعن منسجما بشكل تام مع مطلب المصارف والهيئات الاقتصاديّة الرافض منذ البداية لهذه الزيادة الضريبيّة، اذ استند فقط الى "الزيادة التي طرأت على معدّل الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الماليّة والسندات لدى المصارف من 5% إلى 7% وعدم حسمها من ضريبة الأرباح"، معتبرة ان حزب الكتائب والنواب المشاركين معه لم يكونوا في الواقع ضد الضرائب والرسوم التي تصيب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، كما زعموا خلال الأشهر الماضية، بل كانوا يستخدمون خطاباً شعبوياً يخفي موقفهم الحقيقي الرافض للتعديل الضريبي الوحيد الذي يصيب الفوائد المتراكمة لدى المصارف. وحول الموضوع، برّر النائب سامر سعادة، لـ"الأخبار"، الانسجام التام مع مطلب المصارف والهيئات الاقتصاديّة، بأن "الحزب ارتكز على المخالفات الدستوريّة التي ينطوي عليها القانون، وتبيّن أن شمول المصارف والمهن الحرة بالضريبة على الفوائد يتعارض مع الدستور، كونها ترتب ازدواجيّة ضريبيّة، وتالياً لم يكن بالإمكان التذرّع بالضرائب التي تطال الفقراء لطلب إبطال القانون، كون الدستور لا يمنع بأي من مواده فرض ضريبة على هذه الطبقة". (النهار، الديار، الاخبار والمستقبل 31 آب 2017)