اصدرت وكالة التصنيف الدولية "موديز"، في 25 آب الماضي، تقريراً خفضت فيه تصنيف لبنان للدين السيادي الطويل الأمد من B2 إلى B3، مؤكدة ان السبب في ذلك لا يتعلق بالإصلاحات الضريبية التي أقرها مجلس النواب، كما تحاول تظهيره الهيئات الاقتصادية، بل لاتساع العجز وصعوبة كبحه خلال السنتين 2017 و2018، ومتوقعة ارتفاعه إلى 140% من مجمل الناتج المحلي في 2018. سبب التدهور، بحسب موديز، يعود الى غياب موازنة مقرّة وفق الأصول، واتساع العجز الخارجي، اي العجز في الميزان التجاري الذي بلغ 13.6 مليار دولار في 2016 أو ما يعادل 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 13.1 مليار دولار في السنة الماضية. في المقابل، حسّنت موديز النظرة المستقبلية للبنان من "سلبيّة" إلى "مستقرّة"، آملة أن يؤدي التوافق السياسي الذي شهده لبنان، منذ انتخاب رئيس للجمهورية، إلى تحقيق المزيد من الإصلاحات المالية.
وحول الموضوع، اشارت صحيفة الحياة الى بدء لبنان تطبيق بعض الإصلاحات لدعم اقتصاده بعد سنوات من الشلل، مضيفة انه يتعرض لضغوط لتنفيذ المزيد منها لمنع خروج الدَين العام المتزايد عن السيطرة، ومنها إصلاحات تهدف الى زيادة الإيرادات، إقرار الموازنة، اصلاح قطاع الكهرباء، زيادة الضرائب على الوقود، اصلاح عملية تحصيل الضرائب، وتحسين مناخ الاستثمار. من جهته، قال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي في بيروت، وسام الحركة: "شغلوا الحكومة وحركوا المؤسسات"، مشيدا بالخطوات الايجابية التي اتخذت لتحسين الاستقرار ودعم الاقتصاد ومنها: الموافقة على تشريعات لتنشيط تطوير صناعة النفط والغاز، إقرار قانون للانتخابات الذي سيمهد السبيل لإجراء انتخابات برلمانية العام المقبل، فيما اعتبر كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "معهد التمويل الدولي"، غاربيس إراديان، إن بعض القرارات التي يتوجب اتخاذها قد تسفر عن بعض الضغوط التضخمية في الأجل القصير، لكنها ضرورية. (الاخبار، النهار، الديار والحياة 29، 31 و31 ىب