نفذ عدد من الحقوقيين/ات والمدنيين/ات وقفة، يوم امس، أمام مقر المجلس الدستوري في الحدت، بدعوة من "ائتلاف الشاطئ اللبناني" و"المفكرة القانونية"، لتسليمه مذكرة بشأن عدم دستورية التسوية التي أقرها المجلس النيابي في تموز 2017 للمخالفات البحرية الحاصلة قبل 1/1/1994 والتي تندرج ضمن بنود تمويل السلسلة، علما ان الدستوري رفض تسلم الرسالة، انطلاقا من حصرية حق التقدم بالطعن الى كل من رئيسي الجمهورية والوزراء او عشرة نواب، طالبا من مقدمي المذكرة توجيهها من خلال الوسائل الاعلامية كي لا تتكاثر عليه المذكرات من المجتمع المدني. خلال الوقفة، اشار المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، المحامي نزار صاغية، الى البنود والضرائب الخاصة بتمويل السلسلة، معتبرا ان اخطرها والوحيدة المخالفة للدستور هي قضية تسوية مخالفات الاعتداءات على الأملاك البحرية، حيث هناك أشخاص استفادت على مدى أكثر من ثلاثين سنة دون دفع أي ضريبة للدولة، مؤكدا ان تلك الخطوة تأتي استكمالاً لمسار طويل سيبدأه الائتلاف سعياً إلى جعله قوة مقابلة تواجه قوة أصحاب المنتجعات البحرية. واشار صاغية الى ان المذكرة تتضمن رفض تشريع التعديات التي حصلت خلال الحرب وما بعدها والمنتشرة على طول الشاطئ اللبناني، لقاء مبالغ زهيدة وعلى نحو يمس بحقوق المواطنين/ات بالتمتع بالملك العام والشاطئ، كاشفا "ان من تمت تسوية مخالفاتهم كانوا قد استغلوا الحرب الأهلية لتنفيذ اعتداءاتهم، وختم متسائلا "هل تتم مكافأتهم بتشريع هذه الاعتداءات؟". .من جهتها، قالت الناشطة في الائتلاف، عبير سقسوق، إن أن الغاية من المذكرة هي "محاولة الاستفادة في الوقت الراهن من فرصة الطعن بالقانون، لتذكير المجلس الدستوري بمخالفة هذه التسوية الدستور"، طالما أن القانون سيراجع كاملاً، وليس المسائل الاجرائية التي تطرق إليها الطعن فحسب. (الاخبار والديار 12 ايلول 2017)