اقر مجلس الوزراء في جلسة عقدت يوم امس، الموافقة على تطوير بطاقة الهوية الحالية إلى بطاقة بيومترية تعتمد في العملية الانتخابية المقرّرة في أيار 2018، كما تمت الموافقة على اقتراح وزير الخارجية على آلية تسجيل المغتربين/ات للمشاركة في العملية الانتخابية، لكنّه لم يتوصّل إلى قرار بعد بشأن التسجيل المسبَق للناخبين/ات، الذي يتيح للناخب/ة الاقتراع في مكان سَكنِه من دون حاجة للانتقال إلى مسقط رأسه للانتخاب، علما ان التكلفة الاجمالية لإجراء الانتخابات هي 133 مليون دولار، ستحوّلها الحكومة إلى مجلس النّواب، بسبب عدم وجود هذا المبلغ في الاحتياط، وبالتالي على المجلس تأمين التغطية. وللاشارة، كان مجلس الوزراء قد قرر في الجلسة التي عقدت يوم الخميس الماضي، تشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات النيابية برئاسة القاضي نديم عبد الملك وبعضوية 11 عضوا/ة، منهم/ن 3 نساء. (للاطلاع على اسماء الاعضاء، بمكن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2y1JC7w) .
وحول ذلك، اعتبرت صحيفة الاخبار ان حكومة سعد الحريري سجّلت فضيحة جديدة لجهة تلزيم إصدار البطاقات البيومترية بعقد رضائي قيمته حوالى 40 مليون دولار، لشركة "ساجيم"، التي لُزّمت عام 1997 إصدار بطاقات الهوية اللبنانية، مشيرة الى اعتراض شكلي من فريق 8 اذار، حزب الله وحركة أمل تحديدا، الذي طالب بإجراء مناقصة، فيما اوضحت مصادر 8 اذار للاخبار، ان الوزراء وضعوا امام الأمر الواقع وعامل الوقت، "فإما نسير بالعقد الرضائي أو تُلغى البطاقات البيومترية من أساسها. كذلك سجل وزراء القوات اللبنانية اعتراضهم، معتبرين ان ما تم منعه كهربائياً تسلل انتخابياً عبر البطاقة البيومترية. كذلك، ظلّ الانقسام حاداً حول التسجيل المسبق للناخبين/ات، اذ اشارت "الاخبار" نقلا عن نقاشات مكثفة حصلت نهاية الأسبوع الماضي، بين حزب الله وحركة أمل، وأفضت إلى تمسّك الثنائي بشكل تام بمسألة التسجيل المسبق، مقابل تمسك وزير الخارجية والحريري برفض ذلك التسجيل، مضيفة ان موقف القوات اللبنانية انقلب رأساً على عقب بعد زيارة رئيس القوات سمير جعجع للحريري، والتي لم تتخذ موقفاً تحاه تلك المسألة. (الاخبار، النهار والمستقبل 18 ايلول 2017)

اخبار ذات اصلة:
تعيين 3 نساء للاشراف على الإنتخابات في لبنان
http://bit.ly/2xaDvyA