عقد مجلس النواب يوم امس جلسة تشريعية اقر خلالها 13 مشروعا واقتراح قانون، واحال على اللجان 5 اقتراحات فيما سحبت الحكومة 3 اقتراحات لمزيد من الدرس، على ان يستأنف المجلس جلسته التشريعية صباح اليوم، علما ان الرئيس نبيه بري رفض البحث في اي اقتراحات تتعلق بلسلسلة الرتب والرواتب. ومن ابرز القوانين التي اقرت: مشروع القانون الخاصّ بوضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، القانون الرامي إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24/2/1948، إقتراح القانون الرامي إلى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللأنسانية أو المهينة، قانون حق المرأة المتزوجة الترشح في بلدتها الام في الانتخابات البلدية، إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014 (نظام وتنظيم الدفاع المدني) المقدم من النائب حبيش، الذي أوضح لـصحيفة المستقبل"، أن "أهمية القانون تكمن في إلغاء شرط السن لمتطوعي الدفاع المدني عند خضوعهم للمباراة المحصورة عند دخولهم إلى الملاك، على أن لا يتجاوز سن تقاعدهم الـ 64 عاماً، وبهذه الطريقة يتم إنصاف 80% من متطوعي الدفاع المدني". (النهار، المستقبل، الديار 20 ايلول 2017)