عطفا على القرار الذي اصدرته وزراتا الطاقة والاقتصاد في 30 آب الماضي، والتي الزمت بموجبه أصحاب مولدات الكهرباء، لاستبدال القواطع بالعدادات بدءا من شهر تشرين اول المقبل، (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16770 )، اشارت صحيفة "النهار"، ان تجمع مالكي المولدات يعد العدة لإطلاق حملة مضادة للقرار المجحف بحقهم، وفق ما قال أحد أصحاب المولدات لـ"النهار"، إذ سيعمد التجمع الى تنظيم لقاء عام سيكون بمثابة "مهرجان" يعقد اليوم في قصر المؤتمرات في ضبيه، يتخلله مؤتمرا صحافيا يضم جميع اصحاب المولدات الخاصة في لبنان، للاعلان عن رفضهم القاطع لقرار وزارة الاقتصاد نظراً الى المخالفات القانونية الجسيمة التي شابته ولاستحالة تطبيقه. كذلك اشارت النهار، نقلا عن مصادر في وزارة الطاقة، تشكيك الاخيرة في امكان تطبيق هذا القرار خصوصاً في المناطق العصيّة على الدولة، معتبرة "ان لكل منطقة قبيلتها والكل يبيع الكهرباء على هواه"، واضعة وزارة الاقتصاد أمام مسؤولياتها في تطبيق القرار. من جهته، أكد رئيس اتحاد بلديات الضاحية، محمد درغام، لـ"النهار" أنه عندما تبلغ اتحاده القرار من وزارة الداخلية عمّمه على اصحاب المولدات التزام نصه، والى "هنا انتهت مهمتنا"، كما قال، واضاف: "أما مراقبة تنفيذ القرار فهو من مسؤولية مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وليس من مسؤوليتنا، إذ اننا لسنا موظفين عند الدولة لكي نتابع عملها"، ساخرا من مقولة ان قرارات الدولة لا يمكن ان تطبّق في الضاحية الجنوبية، إذ برأيه أن الدولة قادرة على ان تفرض هيبتها عندما تريد ذلك، مؤكداً أنه لا يوجد اي توجه عند المعنيين في الضاحية بمنعها من القيام بواجباتها. (النهار26 ايلول 2017)