مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي يوم امس، مشروعي القانونين المتعلّقين بتشديد العقوبات المالية على حزب الله، اللذين يحملان رقمي 3329 و3342 ، علما ان الاول يتعلق بتعديل قانون منع التمويل الدولي لحزب الله الذي وضع عام 2015، والثاني بمعاقبته لما زعمت انه استخدام المدنيين/ات دروعا بشرية في عدوان تموز 2006. وبحسب صحيفة المستقبل يسعى مشروع قانون تجفيف منابع مال حزب الله، إلى تعزيز الحد من قدرته على جمع الأموال والتجنيد، وذلك عبر زيادة الضغط على البنوك التي يتعامل معها، وتشديد القيود على البلدان الداعمة له وفي مقدمها إيران، كما ينص على ضرورة حظر دخول أي شخص يدعم حزب الله الأراضي الأميركية، كما يشمل المشروع حظر أي شخص يشتبه في دعمه أو ارتباطه بأي فرع من فروع الحزب الله بما في ذلك ملحقاته الإعلامية مثل قناة المنار، راديو النور، المجموعة اللبنانية للإعلام، او المؤسسات التابعة له مثل بيت المال، جهاد البناء، وهيئة دعم المقاومة الإسلامية. وينص عالقانون ايضاً لى معاقبة أي مؤسسة مالية تُمارس أنشطة محظورة وفق العقوبات مع أي فرد من أفراد حزب الله حتى وإن كان نائباً في البرلمان اللبناني أو وزيراً في الحكومة اللبنانية أو أي مسؤول ذي صلة بالحزب، ويدعو إلى الكشف عن كافة الأنشطة المالية للجمعيات الخيرية والشركات الصغيرة والكبيرة والحسابات المصرفية الشخصية التي يشتبه في أنها تقدم خدمات للحزب، وتحديد لائحة بأسماء المقاطعات والمجالس البلدية والحكومات المحلية الواقعة خارج لبنان التي تقوم بالسماح للحزب باستخدام أراضيها لإجراء تمرينات عسكرية أو جني الأموال أو تجنيد مزيد من العناصر في صفوفه، كما يدعو الحكومة الأميركية إلى الضغط على كل البلدان من أجل تصنيف حزب الله منظمة إرهابية.
(المستقبل، الاخبار والحياة 28 و29 ايلول 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
ترقب عقوبات اميركية اضافية على حزب الله ومؤيديه
http://www.lkdg.org/ar/node/16313