وجه الرئيس ميشال عون رسالة خطية الى رؤساء الدول الكبرى والامين العام للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية، دعاهم فيها "الى التركيز على معالجة لب ازمة النازحين/ات السوريين/ات نفسها، إضافة الى تداعياتها"، معتبرا انه اصبح لزاما على الامم المتحدة والمجتمع الدولي بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين/ات السوريين/ات الى بلدهم/ن، كما حذر من تحول مخيمات النازحين/ات الى بيئة حاضنة للارهاب والخلايا النائمة، عارضا بالارقام ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية منها انخفاض النمو في البلد من 8 % عام 2011، الى 1.1 % اليوم، حجم الدين العام الذي بلغ 146.5%، وعجز المستشفيات الحكومية جراء تكلفة النازحين/ات الذي وصل الى نحو 15 مليون دولار. وكان عون قد اكد يوم امس خلال اجتماعه بالدبلوماسيين، ان " الاجتماع هو وقائي لأن أسباب النزوح السوري قد يؤدي تراكمها الى انفجار الاوضاع، على خلفية كثافة عدد النازحين/ات الذين واللواتي باتوا/ن يشكلون/ن 153 نازحاً/ة في الكيلومتر المربع"، كما تطرق الى "الخطر السياسي" للنزوح السوري، لافتاً الى أنه "كلما طالت مدة الازمة، تحول ذلك سبباً لخلافات داخلية، حيث تظهر التباينات في الآراء حوله وتتطور الى خلاف على الاجراء الذي سنتخذه لإعادة النازحين". وحول الخطر الاقتصادي، اشار عون الى ان المساعدات التي تقدم الى النازحين/ات لا تغطي تكاليف البنى التحتية للدولة، بدءاً من الاستشفاء الى الكهرباء وغيرها، بينما يتحمل لبنان جميع هذه الاعباء التي قدرها صندوق النقد الدولي، بـ7 مليارات دولار. الى ذلك، اكد وزير الاقتصاد، رائد الخوري، الذي ترأس وفد لبنان الرسمي الى اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة في الولايات المتحدة بين 11 و15 ت1، انه في يتعلق بملف النزوح، وحين عرض بالأرقام تكلفة النزوح على الاقتصاد اللبناني، التي بلغت نحو 18 مليار دولار، لمّس تجاوباً وتعاطفاً من بعض الدول المانحة التي أبدت رغبة في رفع مساعداتها المخصصة لملف النزوح السوري في لبنان والأردن إلى أكثر من 100 مليون دولار، مشيرا في المقابل ان الحصة الأكبر ستخصص للأردن لأنه بدأ انجاز مشاريع فعلية أمكن البناء عليها. (النهار، الديار والاخبار 17 ت1 2017)