اشارت صحيفة الاخبار ان مجلس النواب الذي يفتتح اليوم جلساته الثلاثية لإقرار موازنة الـ2017، سيسجّل مخالفة دستورية كبرى، لأن المجلس النيابي سيعطّل تطبيق الدستور، من دون إقرار قانون دستوري، بل الاكتفاء بمادة في قانون الموازنة تسمح بنشر الموازنة من دون إقرار الحسابات المالية عن السنوات السابقة. وكشفت الاخبار ان الحسابات السابقة لا تتعلّق بمبالغ بسيطة، بل بنحو 287 مليار دولار، منها 145 مليار دولار أنفقتها الحكومات المتعاقبة على مدى 12 عاماً بلا قانون موازنة، وبلا أي تدقيق، إضافة إلى واردات وصلت إلى نحو 103 مليارات دولار، واستدانة نحو 39 مليار دولار!. وختمت الصحيفة انه من "غير المتوقع أن تشهد الجلسات الثلاث المنقولة مباشرةً عبر شاشات التلفزة أيّ مفاجآت، كون لجنة المال والموازنة أحالت تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعد مشاورة كلّ الكتل النيابية"، مؤكدة ان الجلسات "ستكون مناسبة للمزايدات السياسية بين مختلف القوى، التي افتتحت حملاتها الانتخابية". وللاشارة فقد كان الوزير السابق، المحامي زياد بارود، قد اشار الى أن "تخطي المادة 87 من الدستور التي تنص على ضرورة قطع الحساب قبل الموازنة، يشكل مخالفة دستورية واضحة، لا يمكن إغفالها نظرا لالزامية مضمون هذه المادة التي لم تطبق منذ العام 2005 لتعذّر قطع الحساب لاسباب سياسية تتعلق باشكالية الـ 11 مليارا" (راجع خبر: http://www.lkdg.org/node/16860). (الاخبار 17 ت1 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
التوافق السياسي الحتمي يجترع حلاً لازمة السلسلة والموازنة
http://www.lkdg.org/ar/node/16825
اقرار موازنة 2017 يشجّع المانحين الدوليّين لكن المشكلة في قطع الحساب
http://www.lkdg.org/node/16642