عواصم لبنان تتضخم عشوائيا وبدون تخطيط مديني

في الوقت الذي تطالب فيه طرابلس بادراج مبادرة "طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية" التي اطلقتها غرفة طرابلس، على جلسة اعمال مجلس الوزراء واقرارها، والتي تهدف الى تمكين المدينة من لعب دور اقتصادي محوري، تبرز مشكلة ضعف التخطيط المدني في لبنان، المعني بتنظيم وتوزيع مختلف الوظائف والأنشطة داخل المدينة، علما ان غياب رؤية شاملة لتنظيم المدن تبقي تلك العناوين فضفاضة وغير قابلة للتطبيق الفعلي. وفي هذا السياق، اشار المصمم المدني والمهندس المعماري، أنطوان عطالله، ان تحديات عديدة تحول دون التمكن من حماية معالم التراث المعماري البيروتي، ابرزها التخطيط المدني الذي يحدد حقوق المالكين، والذي يجيز التعدي على التراث المعماري القديم، بحيث يسمح للمالكين من تشييد المباني العملاقة في الاحياء الاثرية، لان ما يهم هو الربح المادي، كما اشار الى انعدام القوانين الواضحة التي تساهم في احياء المناطق الأثرية والحفاظ على التراث، اذ ان القانون المعمل به حاليا يعود الى العام 1932. اما على صعيد الحلول، اقترح عطالله ان يصار الى تغيير احكام التخطيط المعمول بها حاليا فضلا عن مشروع قانون متطور لحماية الارث الاثري للمدينة. (الديار ولوريون لو جور 17 ت1 2017)