اكد وزير المالية، علي حسن خليل، يوم امس، خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه، بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر" للديموقراطية، تحت عنوان "الصندوق السيادي بين المبادئ الاساسية والتجارب الدولية"، أن "الصندوق السيادي يقع في وسط الإدارة الحكيمة للثروات الناتجة عن قطاع النفط"، مضيفا "إذ يجب أن نتذكّر أن هذه الموارد هي غير متجدّدة ما يعني أن الأموال التي ستُحصّل هي محدودة وديمومتها متّصلة بحسن إدارتها". كما تحدث خليل عن قواعد مالية، أهمها "فصل إيرادات الأنشطة البترولية عن الصرف الجاري في الموازنة، استعمال جزء من العائدات في القطاعات المنتجة وهيكلة الدين العام، تنويع الأصول المالية للوصول إلى عائد مرتفع". كذلك أشار خليل إلى أن نظام الحوكمة يجب أن يضمن العناصر الآتية: "استقلال مجلس الإدارة واللجان المعاونة له والفريق الإداري للصندوق، توجيه عمل الصندوق للتأكد من تحقيق أهدافه، رقابة من المؤسسات الدستورية كمجلس الوزراء ومجلس النواب، الشفافية المطلقة لقرارات الصندوق واستثماراته وأرباحه وقدرة الشعب على الاطلاع عليها". من جهته، اشار وزير الطاقة والمياه، سيزار ابو خليل الى ان "الاطار التشريعي أصبح جاهزا للدخول في مرحلة الاستكشاف التي تمتد خمس سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة اضافية، لافتاً الى ان "انشاء الصندوق السيادي يشكل استكمالا لهذه المنظومة التشريعية مؤكدا حرص الوزارة على انشاء هذا الصندوق" وموضحا بان العائدات الناتجة من الانشطة البترولية لن تتدفق قبل تحقيق اكتشاف تجاري وتنفيذ اعمال التطوير قبل 7 سنوات على الاقل، باستثناء ما تجنيه الدولة من عائدات تراخيص الاطلاع على البيئات الزلزالية ورسم المنطقة". بدوره، حض النائب محمد قباني على وجود رقابة صارمة للاشراف على سحب الاموال من الصندوق وادارة السيولة المطلوبة. (النهار، المستقبل، الديار 20 تشرين الاول 2017)