تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم التعميم الذي صدر عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، يُجيز فيه لرؤساء البلديات، وللقائمقامين منح تصاريح بناء لغاية 31/3/2018، اي قبل موعد الانتخابات النيابية المقررة بشهرين، من دون اتباع الأصول القانونية والتنظيمية الخاصة بإصدار رخص البناء، مشيرة الى ان ذلك التعميم هو الرابع من نوعه منذ تولي المشنوق حقيبة الداخلية والبلديات. وبحسب الصحيفة، يبرر المشنوق التعميم الجديد بـحرص الوزارة على تيسير أمور المواطنين/ات والحدّ من الهجرة الريفية من جهة وتفشّي ظاهرة مخالفات البناء من دون أي ضوابط أو معايير ومعالجتها في حدها الأدنى من جهة أخرى. وحول التعميم، افاد وزير داخلية السابق، لم تذكر اسمه الصحيفة إن "المُشكلة الأساسية في هذا التعميم أنه يخالف قانون البناء والتنظيم المُدني"، مشددا على "ان مهلة الشهرين التي تفصل توقف العمل بالتصاريح عن موعد الانتخابات لا تلغي شبهة شراء الولاءات السياسية والأصوات الانتخابية". من جهته، اكد نقيب المُهندسين في بيروت، جاد تابت، إن هذا التعميم "خطيرٌ جدّاً، لأنه يُكرّس الفوضى العمرانية في البلد"، لافتاً إلى أن النقابة بصدد عقد مؤتمر صحافي يوم الجمعة المُقبل لإبداء موقفها الرافض والمُستنكر للتعميم ولإعلان الخطوات التي ستُقدم عليها، ردّاً على هذه القرارات، وللوقوف على تداعياتها الخطيرة. بدورهم/ن، وفيما اجمع مهندسون/ات مختصون/ات اتصلت بهم "الاخبار" على ان تعاميم استثنائية كهذا ترتب مخاطر كبيرة تقع ضمن خانة "الرشى الانتخابية"، اجمع عدد من المعمارين والمهندسين/ات العاملين/ات في التخطيط المُدني على أن هذه التعاميم الاستثنائية لا تضرب مفاهيم التخطيط المُدني والأطر القانونية التي تنظم عملية البناء فقط، بل تمسّ المبادئ "البديهية" لقوانين السلامة العامة الكفيلة بالحفاظ على سلامة البناء والبيئة والطبيعة والنسيج العمراني الضامن لبيئة اجتماعية صحية ونظيفة. (الاخبار 25 تشرين الاول 2017)