حملة إزالة المخالفات في حي السلم عرضة للاستغلال السياسي

شهدت منطقة حيّ السلّم في الضاحية الجنوبية، يوم امس موجة احتجاجات قوية اثر حملة إزالة المخالفات والتعدّيات على الامالك العامّة في الطرق والأحياء، التي قامت بها القوى الأمنية بالتعاون مع قوة من الجيش وبمساندة شرطة بلدية الشويفات، تطبيقا لقرار محافظ جبل لبنان، في خطوة لتطبيق النظام العامّ وحفظ حقوق المواطنين/ات. وفيما رأت صحيفة النهار ان حملة الإزالة مع عدم تأمين بديل للباعة، أثارت غضباً شعبياً، اذ اقفل المعترضون/ات طرق المنطقة محرقين بعض الإطارات، محملين في بعضهم "حزب الله"، مسؤولية التخلّى عنهم، اكدت صحيفة الاخبار ان الكثيرين/ات من الساكنين/ات في المنطقة، مع تطبيق القرار، بعد ان تاركت الدولة الساحة فارغة أمام أحزاب غير مبالية، وتعديات مختلفة احياناً باسم العشائر، وبعد ان سئموا/ن الخوّات والبلطجة وغياب الأمن. حول الموضوع، اكد رئيس لجنة الأشغال في بلدية الشويفات هشام الريشاني ان قرار الإزالة متخذ منذ أربعة أشهر، وجميع المخالفين وجهت لهم إنذارات ومنحوا مهلة للإخلاء منذ نحو عشرة أيام، ورأى أنّ "المنطقة معدمة تماماً ولا مشاريع إنمائية"، مضيفاً أنه "إذا أرادت الدولة أن تكون منصفة فعليها اتباع حملة إزالة التعديات بحملة تنمية لتصبح الخطة متكاملة". وحول الموضوع، تساءلت صحيفة الاخبار عن مصير مشروع "ضاحيتي" الذي اطلقه اتحاد بلديات الضاحية في ايلول الماضي، والذي يرتكز كما قال رئيسه محمد درغام، على أربع محاور هي خطة السير، التجميل والإنارة والنظافة، إزالة التعديات عن الأملاك العامة، وقمع مخالفات الدراجات النارية والحافلات. وحول ما حصل، اكد درغام ان البلديات ليست مخوّلة قانوناً معالجة كل المشاكل، موضحا انه "على عكس ما يتصور كثيرون/ات ممن يحمّلون/ن البلديات المسؤولية، فإن غالبية المهمات تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها، وختم مؤكدا ان لا احد يحول دون ممارسة الدولة دورها في الضاحية، لا الفعاليات السياسية ولا قوى الأمر الواقع، بل هناك تنسيق في كثير من المسائل. (الاخبار، النهار، الديار والمستقبل 26 ت1 2017)