نشرت الجريدة الرسمية في 26 ت1 الماضي، قانون مكافحة التعذيب، الذي اقره مجلس النواب في 19 أيلول الماضي (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16793 )، والذي اعتبره البعض خطوة ايجابية على صعيد مكافحة هذا السلوك، لكنها ناقصة خصوصا وان القانون الجديد اقتصر على تعديل المادة 401 عقوبات التي تجرّم استخدام العنف لانتزاع الاعترافات لكن لا تجرم جميع اشكال التعذيب، لانه حصر تعريف التعذيب بحالات محددة، والغى الفقرتين التي كانت تحصر صلاحية متابعة قضايا التعذيب بالقضاء العدلي وتستثني القضاء العسكري. عقب نشر القانون، تواصلت صحيفة لورون لو جور مع المنظمات المدنية المعنية بمكافحة التعذيب، لا سيما مركز "ريستارت"، منظمة "الكرامة" لحقوق الانسان"، جمعية "ألف" والمركز الوطني لحقوق الانسان، التي اكدت بالاجماع ان الصيغة النهائية للقانون لا تتطابق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعها لبنان عام 2000، واعتبرت ان القانون لم يأخذ بالملاحظات التي قدموها، فيما استغرب النائب غسان مخيبر الذي تقدم بالقانون الانتقادات واعتبره خطوة كبيرة لمكافحة التعذيب والإقتصاص من فاعليه. وفي هذا السياق، قالت سوزان جبور، مُؤسسة "ريستارت"، انها ليست مرتاحة للنتائج، لانها كانت تتوقع ادخال مواد اقترحتها تحظر التعذيب والتي لم تؤخذ بالاعتبار، فيما اعتبر مسؤول البرامج في جمعية الف، جورج غالي، ان القانون يطال حالات محددة من التعذيب ويغفل عن البعض الاخر، موضحا في المقابل ان القانون ليس سيئا ويمثل تقدم ملحوظ وهو يتطابق بنحو 90% مع الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب. من جهتهما، اعتبر وديع الأسمر، الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وسعد الدين شاتيلا مدير مكتب بيروت لمنظمة الكرامة، ان "القانون لا يعتبر التعذيب جريمة في حد ذاته، بل يصبح جريمة عندما يؤدي التعذيب الى الوفاة او الاذى الجسدي"، فيما اوضح الاسمر انه يتناقض مع روح اتفاقية الأمم المتحدة، وانه يتوجه الى عناصر الامن بالقول "يمكنكم القيام بالتعذيب دون أن يترك أثرا". (لوريون لو جور 28 ت1 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
"تقرير ظل" عن التعذيب يطعن في تقرير لبنان الرسمي
http://www.lkdg.org/ar/node/16294