أقر مجلس النواب الأميركي، في 25 ت1 الماضي، ثلاث مشاريع قوانين لفرض المزيد من العقوبات على حزب الله، وهي: مشروع قانون رقم 3329 والذي بات يُعرف بمشروع "رويس" (رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اد رويس) والمتعلق بتعديل قانون منع التمويل الدولي لحزب الله الذي وضع عام 2015، مشروع قانون رقم 3342 المتعلق لما زعم معدوه انه استخدم المدنيين/ات دروعا بشرية في عدوان تموز 2006، ومشروع قانون يحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف حزب الله منظمة إرهابية. وللاشارة، فقد كانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد مررت في نهاية ايلول الماضي، القانونين 3329 و3342. تعليقا على القرارات، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان واشنطن تستخدم العقوبات كوسيلة للضغط فقط، وان لديها قوانين سابقة اصدرتها تؤدي الى المفعول نفسه والانعكاسات التي تهدف اليها. وردا على استغلال تلك العقوبات وكل من يتعاون مع حزب الله، دعا بري الى انشاء سجن كبير يضعون فيه جميع اللبنانيين. من جهته، اكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق انها مهما علت نبرة الرئيس الاميركي ومهما علا الصراخ الأميركي، فهم أعجز عن أن يغيروا موقف المقاومة وإرادتها، مشيرا الى ان المقاومة غيرت المعادلات في سوريا والمنطقة وهي أقوى من أي وقت مضى في مواجهة العقوبات والضغوطات والحملات الأميركية. وفيما يتعلق بتداعيات العقوبات الاميركية على المصارف اللبنانية، اكد رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزف طربيه، ان كل اللقاءات التي اجراها في الولايات المتحدة ، ان خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، او مع مسؤولي اللجان المختصّة بمشروع القانون المتعلّق بـحزب الله، جاءت في مساعي الجمعية إلى تحييد الاقتصاد اللبناني عن الانعكاسات السلبية للتشريعات الجديدة، وتحصين القطاع المصرفي إزاء التداعيات الممكنة التي قد تترتّب على القانون الجديد. (الديار، الاخبار، النهار والمستقبل 24،25،30 ت1 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
قانون اميركي محكم لمحاربة حزب الله وتجفيف مصادر امواله
http://www.lkdg.org/ar/node/16820
ترقب عقوبات اميركية اضافية على حزب الله ومؤيديه
http://www.lkdg.org/ar/node/16313