كثر الكلام في لبنان حول المشاركة في اعادة اعمار سوريا ومنه الحديث عن دور المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في ذلك، والحاجة الى تطوير المرفأ وتوسيعه بهدف دوره المرتقب. وفي هذا الشأن سلطت صحيفة الاخبار الضوء الى حرب مرافئ خفية دائرة حاليا بين طرابلس طرطوس، مشيرة الى هذا الاخير يتهيأ اليوم لمرحلة استثمارية جديدة في حجمها وشكلها، وذلك لتطوير وتوسيع عمل المرفأ ليكون جاهزا كقاعدة لوجستية لتخديم عملية اعادة الاعمار في سوربا. وافادت الاخبار أن غرفة الملاحة البحرية السورية قد حذرت من ان المرافىء السورية تتعرض لمنافسة شديدة من قبل مرافئ الدول المجاورة، التي بدأ بعضها في رسم استراتيجيات خاصة لزيادة إيراداتها وتحقيق أرباح ومكاسب ضخمة من خلال المراهنة على مرحلة إعادة الإعمار في سوريا. وقد اوضحت غرفة الملاحة أن القائمين على مرفأ طرابلس يعولون على دراسة تقديرية مفادها "أن الحركة التجارية المرتبة على إعادة الإعمار في سوريا ستتراوح ما بين 40-50 مليون طن من البضائع المشحونة بحراً سنوياً، وهذه تفوق القدرة الاستيعابية الحالية للمرافئ السورية ومرفأ بيروت، وتالياً فإن هناك ما بين 20-30 مليون طن سيتم تأمينها عن طريق مرافئ أخرى. وقد طالبت الغرفة الحكومة السورية بالتحرك سريعاً لمواجهة المنافسة، سواء من الناحية اللوجستية أو التشريعية، طارحة فكرة حصر الاستيراد بالمرافئ السورية "لزيادة الإنتاجية ودعم الكوادر الوطنية"، وإصدار قانون جمركي "متكامل يؤمن المرونة اللازمة والموائمة مع القوانين والأنظمة البحرية العالمية". من جهة ثانية، لم يقتصر الامر على تطوير وتوسيع مرفأ طرابلس بهدف المشاركة في اعادة اعمار سوريا، فقد كشف الوزير السابق، عبد الرحيم مراد، عن شركات تؤسّسها اليوم في ألمانيا قيادات لبنانية للاستثمار السري في سوريا لافتا الى انه يجري الحديث عن 200 مليار دولار كبداية لإعادة الإعمار، وهذا يعني أن الكل سيتوجه للعمل في سوريا (اللبنانيون قبل السوريين). (الاخبار، المستقبل 25 تشرين الاول، 1 و2 تشرين الثاني 2017)