أظهرت النتائج المالية غير المدقّقة للمصارف اللبنانيـة الأربعة الكبرى المُدرجـة، وهي بنك لبنان والمهجر، بنك عوده، بنك بيبلوس، وبنك بيروت، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، استدامة في الأداء والنموّ رغم الظروف الاستثنائية التي ما زالت تواجه لبنان والمنطقة، حيث بلغت الأرباح غير الاستثنائية المجمّعة للبنوك الأربعة ما يعادل 964.83 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 0.74% عن الفترة نفسها من عام 2016. على صعيد كلّ بنك بمفرده، حقق بنك لبنان والمهجر أعلى مستوى للأرباح التشغيلية غير الإستثنائية بلغ 356.93 مليون دولار، وحلّ بنك عودة ثانياً محقّقاً 341.39 مليون دولار، وبنك بيروت ثالثاً مع أرباح بلغت 151.98 مليون دولار، وبنك بيبلوس رابعاً مع 114.52 مليون دولار. تجدر الاشارة الى ان تلك الارباح في جزء منها نتيجة السياسة النقدية في لبنان، التي ينتهجها حالياً مصرف لبنان، والتي تعرف "بالهندسة المالية"، والتي عرّفتها صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر في ك2 الماضي، بانها من أكبر عمليات خلق النقد في لبنان وتحويله بوتيرة سريعة من "مال عام" إلى "مال خاص" (راجع خبر: http://www.al-akhbar.com/node/270823). في المقابل، حذر البنك الدولي من استمرار ارتفاع الدين العام وزيادة الإنفاق نتيجة لارتفاع خدمة الدين العام، معتبراً ايضا انه رغم تدخل مصرف لبنان القويّ، في إدارة التحديات المالية والاقتصادية، فإنه لم يؤمن سوى تأجيل مؤقت للمخاطر الاقتصادية ـوالمالية. كذلك اشار البنك الدولي الى ان حاجات الدولة المالية مموّلة من القطاع المصرفي الذي توازي ميزانيته أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لم يقدم المعلومة على أنها مدعاة للفخر، بل هي مصدر للمخاطر، لان المصرف المركزي بحسب البنك تحول الى الشاري الاساسي للدين الحكومي في السوقين الاولية والثانوية، وبالتالي بات القطاع المصرفي بشقيه، المصارف ومصرف لبنان، ضمن حلقة المخاطر السيادية والأثر المضاعف على مخاطر النظام المالي ــ الاقتصادي"، بحسب ما اشار البنك الدولي. (للاطلاع على المقال في صحيفة الاخبار، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://al-akhbar.com/node/285608) من جهة ثانية، نشرت مجموعة سوليدير بياناتها المالية المجمعة وغير المدققة عن النصف الاول من العام 2017، كاشفة عن خسائر بلغت 18.92 مليون د.أ في النصف الاول من العام 2016، وقد عزت هذا الانخفاض في الارباح المجمعة بشكل رئيسي الى التراجع الكبير في ايرادات بيع الاراضي والعقارات مع نهاية النصف الاول من العام 2017. (النهار، الاخبار، الديار والمستقبل 19، 20، 27، 31 ت1، 2،3 ت2 2017)