اول الغيث: حكم قضائي ملزم باخلاء المأجور

رغم استمرار الخلاف بين المالكين/ات والمستأجرين/ات حول تطبيق قانون الايجارات الجديد وبعد رصد 30 مليار ليرة لبنانية ضمن موازنة 2017 لصندوق المستأجرين/ات (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16899)، صدر يوم امس حكم عن القضائية المنفردة المدنية الناظرة بدعاوى الايجارات في بيروت، اميرة صبرا، قضى باسقاط حق المدعى عليه (المستأجر القديم) من التمديد القانوني في المأجور والزامه اخلاء المأجور وتسليمه الى المدعي (المالكة) خاليا من اي إشغال لعلة عدم دفع الزيادة على بدلات الايجارات. وقد افادت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم بان القاضية صبرا طبقت المادة 34 من القانون الصادر في العام 2014 ما يعني ان القضاء يطبق مواد القانون التي لم تلغها مواد اخرى في القانون التعديلي الصادر في 2017. وتعليقا على ذلك القرار، اعتبر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، المحامي أديب زخور، ان الحكم اكد عدم اختصاص قاضي الايجارات بتحديد بدل الايجار الجديد او بدل المثل والبت بتقارير الخبراء بين المالك والمستأجر، لكن القاضية صبرا اسقطت حق المستأجر لعدم دفع المستأجر بدلات الايجار القديمة خلال مهلة الشهرين، والذي وجه اليه الانذار بعد ابطال المجلس الدستوري جزئيا قانون الايجارات، ولم تعلن اختصاصها مطلقا بالنظر بتحديد بدلات الايجار الجديدة، واضاف قائلا: "كنا طالبنا جميع المستأجرين/ات بإيداع بدلات الايجار القديمة لدى كاتب العدل في حال تمنع المالك/ة من قبضها، وحتى قبل توجيه اي انذار اليهم/ن لكي لا ينسى المستأجر/ة من ايداع بدلات الايجار القديم لدى كاتب العدل خاصة ان هناك فئات كبيرة في العمر قد يفوتها القيام بما هو متوجب قانوناً"، موضحا بان "انذار المستأجر تم في ظل ابطال المجلس الدستوري جزئيا لقانون الايجارات 28/12/2014 والذي عطّل اكثر من 37 مادة بما فيها اللجان والصندوق، وان العديد من المحاكم في وقتها اعتبرت ان القانون غير قابل للتطبيق وقد خلق اشكالا ولغطا في اذهان المواطنين/ات". (النهار، الديار 16 تشرين الثاني 2017)

اخبار ذات صلة:
30 مليار ليرة في موازنة 2017 لصندوق المستأجرين/ات
http://www.lkdg.org/ar/node/16899
تأخير في اصدار المراسيم التطبيقية يغيظ المستأجرين/ات
http://www.lkdg.org/ar/node/16880
حلحلة في موضوع المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات
http://www.lkdg.org/ar/node/16699
تباطؤ في تشكيل اللجان القضائية لقانون الايجارات الجديد
http://www.lkdg.org/ar/node/16578