قانون ضمان الشيخوخة من ضحايا الازمة السياسية الحالية

تناولت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، قانون ضمان الشيخوخة القابع في الادراج منذ العام 2008، والذي كان من المفترض ان يوضع على جدول اعمال الجلسة العامة لمجلس النواب منتصف الشهر الجاري، لولا الازمة الاخيرة الناجمة عن استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بحسب "النهار". وفيما قالت الصحيفة المذكورة، ان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، هو الذي طلب في شهر آب الماضي الانتهاء من درس المشروع لاقراره، نقلت عن رئيس اللجنة الفرعية التي خصصت لدراسته، النائب ميشال موسى، ان الاخيرة ورغم تكثيف اجتماعاتها اخيرا، لم تشارف الى الانتهاء من المشروع، وان ثمة اكثر من نقطة حساسة لا تزال عالقة. وعرضت الصحيفة مسار مشروع ضمان الشيخوخة منذ العام 2007، حيث انكب النائب عاطف مجدلاني على درس المشروع المقدم من الحكومة آنذاك، فيما كان تكتل التغيير والاصلاح قد تقدم بعد عام باقتراح قانون للغاية نفسها، كما كانت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية توليان الامر اهتماما، لكن المشروع لم يصل الى الخواتم السعيدة، كاشفة وفق مصادرها الخاصة، ان النقاشات كانت دائما تتوقف عند نقطة استقلالية النظام الصحي عن الضمان الاجتماعي، علما ان اقتراح التكتل ومشروع الحكومة يقران باستقلالية النظام، فيما هيئة الاتحاد العمالي العام والضمان ترفضان هذه الاستقلالية. واكدت الصحيفة ان حتى هذه اللحظة، وفيما لم تصل اللجنة الى حل مسألة استقلالية النظام الصحي، ثمة توجه الى اعداد "شبه تسوية" تقضي ببقاء النظام في الضمان الاجتماعي، مع اشتراط اصلاحات في الموسسة، كما قالت لها المصادر نفسها. وختمت الصحيفة بالقول ان الكتل السياسية جميعها، لا ترفع الصوت للتعجيل في اقرار القانون، الذي من المفترض ان يؤمن معاش نهاية خدمة لائق وطبابة محترمة للبنانيين/ات، وان القانون دائما اسير رأيين، الهيئات الاقتصادية وصندوق الضمان الاجتماعي. (النهار 18 ت2 2017)