افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بانه خلافا للقانون، وبحجة اجراء صيانة موسمية، تمكّن أصحاب فندق "الريفييرا" من إنهاء أعمال بناء مُنشآت إضافية على المساحة التابعة للفندق الواقعة على الملك العام البحري (شمالي الكورنيش البحري لمدينة بيروت)، موضحة بان هؤلاء لم يلقوا بالاً لإصدار محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، ثلاثة قرارات يطلب فيها من قيادة شرطة بيروت "توقيف الأعمال الجارية في العقارين رقم 653 و654 من منطقة عين المريسة العقارية التي يشغلها الفندق"، وذلك لعدم حيازة أصحابه الترخيص اللازم. وفي التفاصيل، افادت الصحيفة بانه وبحسب المعطيات، فان أصحاب الفندق تقدّموا الى نقابة المهندسين في بيروت بطلب تسجيل رخصة البناء "بعد أن أُنجزت كامل الأعمال التي طُلب الترخيص لها"، وعلى الاثر وجه نقيب المهندسين، جاد تابت كتابا الى شبيب يطلب فيه الإيعاز للسلطات المختصة بوقف تلك الأعمال "فورا وإزالة كل ما هو مخالف للقوانين حفاظا على هيبة الدولة ومصلحة المواطنين/ات"، موضحا بان تلك الأعمال "تحجب رؤية البحر من رصيف الكورنيش على طول واجهة العقارين المذكورين"، كما أن مُنشآت التهوئة التي أُنشئت للمطعم والمطبخ التابع للفندق "تقذف بالهواء الملوّث على المارة مما يُشكّل مخالفة لقوانين حماية البيئة". وقد فنّد الكتاب جملة من المخالفات التي تعتري هذه الأعمال، وتضمّن "سرداً" لمضمون طلب الرخصة المُقدّم من أحد المهندسين. من جهتها، افادت مصادر من نقابة المهندسين في اتصال مع الاخبار بان هناك شكوكا حول كيفية إنجاز أصحاب الفندق لهذه المُنشآت من دون حصولهم على التراخيص اللازمة ومن دون أن تتمكّن شرطة بيروت من توقيفهم، مُلمّحة الى تشابه ما حصل مع مشروع الـ "ايدن باي" على الرملة البيضا، حيث لعب المحافظ شبيب دورا في استكمال المشروع، موجهة أصابع الاتهام الى المحافظ بتغطية تلك المخالفات (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ة مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/287115). (الاخبار 29 تشرين الثاني 2017)