بعد اقرار سلسلة الرتب الرواتب والضرائب الخاصة لتمويلها، في ت1 الماضي، علت مؤخرا اصوات الموظفين/ات في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، تشكو التلكؤ في تطبيقها. وحول الموضوع عقد رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، يوم اول من امس، اجتماعا للجنة الوزارية المعنية كيفية دفع السلسلة للمستخدمين/ات والاجراء/ات في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، اكد فيه وزير المال، علي حسن خليل، بحسب مصادر قناة "أل بي سي"، أن موظفي/ات المؤسسات العامة سيتقاضون/ن السلسلة هذا الشهر. من جهتهم، وبعد اعتصام عمال/ات مؤسستي مياه الشمال والبقاع الذين واللواتي للمطالبة بطبيق السلسلة، عقد المديرون/ات العامون/ات في المؤسسات العامة اجتماعا، يوم امس، للبحث في موضوع عدم تطبيق السلسلة بعد، بينما طالب اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في بيان، بـ"ضرورة تطبيق مفاعيل قانون سلسلة الذي صدر على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة". اما حول اثار تطبيقها منذ بضعة شهور، اعتبرت صحيفة النهار ان اول ما خلفته السلسلة، زيادة الاقساط المدرسية، ناقلة عن رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، د. باتريك مارديني، قوله ان السلسلة هي بمثابة "رشوة انتخابية تُدفع من جيب الشعب الكادح وتذهب إلى قطاع عام فضفاض وغير منتج". من جهته، اوضح المحلل الاقتصادي، مجدي عارف، ان لبنان يعاني من أزمة كبيرة منذ العام 2011 عندما انخفض النمو الاقتصادي إلى 0.9%، لكن بدل من أن تقوم الدولة بتسهيلات لتسريع عجلة النمو، قامت بفرض قيود إضافية على النمو الاقتصادي وعلى الشعب من أجل تمويل السلسلة. الى ذلك، أظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثالث من عام 2017 عن تراجع المؤشر بـ%13.5 في تموز عن الشهر السابق، و %5.5 في آب و%2.2 في أيلول 2017 وذلك بسبب بدء تطبيق السلسلة. (الاخبار، الديار والنهار 4,5,9,12,13 ك1 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
تحرّك عمال الكهرباء والمياه بسبب الاهمال الرسمي لحقوقهم/ن
http://www.lkdg.org/ar/node/17031
المدارس الكاثوليكية لجان الاهل في خندق واحد ضد تطبيق مشروع السلسلة
http://www.lkdg.org/node/16941
الاسعار تسابق زيادة الرواتب في لبنان والنتيجة يدفعها المواطن/ة
http://lkdg.org/ar/node/16922
انتقادات من كل صوب لقانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب
http://www.lkdg.org/node/16860