بعد انتهاء المفاوضات التقنية مع تحالف الشركات الذي تقدم بعرضين للتنقيب عن النفط على البلوكين 4 و9 (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17019)، رفع وزير الطاقة والمياه، سيزار ابي خليل، يوم الاثنين الماضي، التقرير النهائي الى مجلس الوزراء للبحث به والمصادقة عليه، مما يسمح له توقيع اولى العقود مع الشركات واصدار التراخيص اللازمة لبدء عملها. وفي هذا السياق، ورد ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم بندا يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه لمنح رخصتين بتروليتين في رقعتين محددتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وانتاج. وحول الموضوع، علمت صحيفة الاخبار بان المفاوضات تمحورت حول نقطتين تقنيتين، الأولى هي موعد البدء بالحفر، وتمّ الاتفاق على عام 2019 وعلى أن تكون الضمانة التي تودعها الشركات وتخسرها لمصلحة الدولة في حال التخلّف عن الموعد ما قيمته 45 مليون دولار. والثانية، هي الاتفاق على حصّة الدولة اللبنانية، وبما أن تحديد حصّة الدولة ليس ممكناً قبل البدء بالحفر وخضوعها لثلاثة معايير، تم الاتفاق على نسب تقديرية، فتكون في البلوك (9) بين 50 و60%، وفي البلوك (4) بين 60 و70%، من مجموع صافي التدفقات المالية او من الارباح، )الامر لا يزال غير واضح في المصدر( . من جهتها، افادت صحيفة الاتحاد في عددها الصادر اليوم بان هناك وجود قرار سياسي اوروبي- روسي بتأمين الرعاية لعملية دخول لبنان في العصر البترولي، مشيرة الى ان مكونات وامكانيات الائتلاف الفائز المؤلف من شركات فرنسية وايطالية وروسية توحي بانها تملك حصانة دولية، الامر الذي دفع البعض الى القول ان هناك نوعا من "يونيفيل نفطي" يواكب مسار الانتقال الى الحقبة الجديدة ويحميه. وفي سياق متصل، شكّلت اللجان النيابية المشتركة خلال إجتماعها في مجلس النواب يوم اول من امس، ثلاث لجان فرعية لوضع صيغ جديدة للإقتراحات النفطية، الأولى متعلقة بالنفط في البر، والثانية تتعلق بالصندوق السيادي ومديرية الأصول، والثالثة تتعلق بشركة النفط الوطنية. بالمقابل، ذكرت النشرة الشهرية التي تصدرها شركة "توتال" الفرنسية المختصة بالتنقيب عن النفط والغاز في العالم، ان الشركة أعلمت المسؤولين اللبنانيين منذ 25 عاما عن وجود نفط على البر اللبناني، كذلك وجود النفط في البحر، إضافة الى حقول كبرى من الغاز، مستغربة تجاهل هؤلاء المسؤولين للموضوع وابقائه سريا حتى الان. (الاخبار، الديار، المستقبل، 9، 12 و13 كانون الاول 2017)

اخبار ذات صلة:
هل تضع عودة الحكومة مسار استخراج النفط على سكة التنفيذ؟
http://lkdg.org/ar/node/17035
اتفاق مع شركات النفط يضمن حقوق لبنان في الاستكشاف والانتاج ؟!
http://lkdg.org/ar/node/17019
وزير الطاقة: لا تأخير في منح تراخيص البترول بسبب الازمة السياسية
http://www.lkdg.org/ar/node/16968
استقالة الحريري قد تطيح باحلام لبنان البترولية!
http://lkdg.org/ar/node/16954