كشفت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم بان مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام"، ستتقدم في الاسابيع المقبلة بدعوى امام القضاء البلجيكي بجريمة اعمال ضد الانسانية بحق الرئيس تمام سلام والوزراء الذين وقعوا قرار انشاء المطامر، كما سيضم الادعاء اسماء جميع من سيوافق على قرار توسيع المطامر اضافة الى مجلس الانماء والاعمار والمتعهدين. وبحسب منسق المجموعة، المحامي حسن بزي، فان الدعوى ستكون مسندة الى قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 2015 والذي اعتبر الجرائم البيئية جرائم ضد الانسانية، فضلا عن ذلك تستند الى مخالفات جسيمة لاتفاق برشلونة ونظام الاياتا وقانون حماية البيئة الصادر عام 2002 ويحمل الرقم 444 وقانون النظافة العامة عام 1974. اما عن اسباب اللجوء للقضاء البلجيكي، اوضح بزي قائلا: "السبب الرئيسي هو تعطيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان، اضافة الى عدم امكان ملاحقة المسؤولين عن هذه الازمة امام القضاء العادي في لبنان". من جهته، أعلن ائتلاف ادارة النفايات، في بيان اصدره يوم امس نيته الطعن بأي قرار يتخذ لتوسيع المكبات البحرية، مستخدماً شتى الوسائل الممكنة ولدى المراجع المختصة، سواء أكانت محلية أم دولية، مشيرا الى ان العجلة في انجاز هذا التوسيع خلفه هلع رسمي من عودة النفايات إلى الشوارع تزامناً مع الانتخابات التشريعية في أيار 2018. كما رأى الائتلاف أن التقصير والاهمال المتعمد في ادارة ملف النفايات الصلبة وعدم توسيع وتأهيل معامل الفرز والتسبيخ له طابع إستثماري عقاري، مضيفا كما أن عدم اجراء دراسة أثر بيئي للمكبات البحرية والمراقبة الدورية لنوعية مياه البحر هو مخالفة واضحة وصريحة للقوانين البيئية اللبنانية، ويدل على فظاعة الإرتكابات بحق البحر الأبيض المتوسط. وفي سياق متصل، كشفت مصادر وزارية مطّلعة لصحيفة الديار عن أن لا مفرّ أمام اللجنة الوزارية التي تبحث ملف النفايات، إلا الذهاب نحو مرحلة انتقالية تعيد المعالجات إلى المربّع الأول من حيث النقاش، كما من حيث اقتراح الحلول والمقاربات. (الديار، النهار 4 كانون الثاني 2018)
ملف النفايات يراوح مكانه ونموذج بعلبك لحل الازمة
http://lkdg.org/ar/node/17072
ملف نفايات لبنان الى مكب العام المقبل
http://lkdg.org/ar/node/17060
توسيع مطمر الكوستابرافا لاستيعاب نفايات الشوف عاليه والإقليم
http://www.lkdg.org/ar/node/16961
اقرار التفكك الحراري وتوسعة مطمري الكوستابرافا وبرج حمود في ظل تخبط رسمي في ملف النفايات
http://www.lkdg.org/ar/node/16912