قررت الحكومة في جلسة عقدت في ت1 الماضي، تلزيم شركة "ماكينزي أند كومباني" الأميركية، إعداد دراسة خلال ستة أشهر للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بقيمة مليون و300 الف دولار اميركي، كما لو أن علّة الاقتصاد اللبناني تكمن في غياب الدراسات، بحسب ما اشار وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، الذي صرح ان العلّة ليست في الحاجة إلى خبراء، "إنما في عدم إيلاء الدولة اللبنانية حتى اللحظة اهتماماً حقيقياً للاقتصاد". وقد لاقى ذلك التكليف، اعتراض عدد من السياسيين، لناحية الافادة من القدرات اللبنانية، فيما انتقد الوزير السابق فادي عبود، كثرة الدراسات التي لا تضع الاصبع على الجرح اللبناني، مشيرا الى ان جميعها سيبقى في دوامة اذا لم يتوقف الفساد، والاحتكارات والسرقات. وحول الموضوع، استغرب الخبير الاقتصادي، روي بدارو، كيف يمكن للحكومة ان تكلف ماكينزي لاعداد دراسة الاقتصادية، اذا كانت هي نفسها لا تملك رؤية استراتيجية لاقتصادها. من جهتها، تطرقت صحيفة الديار الى دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اقتراح الخطة، كاشفة عن الاخفاقات الاستشارية للشركة الاميركية في عدد من البلدان. في المقابل، اعتبر وزير الاقتصاد، الذي اقترح اعداد الدراسة، ان الاقتصاد يتغير، وتاليا لبنان بحاجة الى خطة اقتصادية جديدة، مشددا على اهمية الاستعانة بجهة خارجية مستقلة، بدل ان يعدها وزراء ينتمون الى جهات سياسة محددة، ورأى ان الاهم هو نظرة المجتمع الدولي للبنان، مستطردا قائلاً: "عند تحضيرنا للاجتماع الدولي في فرنسا، وعندما سمع الوفد الفرنسي اننا نتعاون مع شركة ماكينزي، اخذوا طروحاتنا على محمل الجد". وقال خوري، ان الدراسة ستتنهي قبل الموعد المخصص لاجتماع باريس المخصص لدعم لبنان، واردف قائلا ان الذي يميز تلك الدراسة ان المقاربة التي ستعتمدها مختلفة، ولا ترتكز ان يقوم واحد بوضع خطة، بل جميع الجهات ستشارك في ورش عمل لطرح افضل الافكار بمساعدة شركة ماكينزي. (لوريون لوجور، الديار، والنهار 6، 10 ك2 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
سنة 2017 ليست على ما يرام اقتصاديا ورهان الساسة في لبنان لا يزال على الخارج
http://www.lkdg.org/ar/node/17083
في العهد الرئاسي الجديد لبنان بحاجة لرؤى اقتصادية جديدة
http://www.lkdg.org/ar/node/16043
هل يصلح العطار (العماد عون) ما افسده الدهر (الطبقة الطائفية الحاكمة)؟
http://www.lkdg.org/ar/node/15759