اكد وزير الطاقة والمياه، سيزار أبي خليل، يوم امس، اثر إنتهاء إجتماع لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة رئيس اللجنة، النائب محمد قباني، انه سيوقع العقود مع تحالف الشركات العالمية لمباشرة عمله في المياه اللبنانية، وذلك في نهاية كانون الثاني الجاري، مشددا على أهمية احترام المهل الواردة في دفاتر الشروط، وعلى ان تقوم الشركات بتأمين كل الملاحق والمستندات المطلوبة قبل توقيع العقود. وخلال الاجتماع، عرض ابي خليل للنواب المسار الذي تمّ اتباعه في دورة التراخيص الاولى والخطوات التي اتخذت منذ 2 ايار 2013 مع اطلاق دورة التراخيص التي اقفلت في 12 تشرين الاول 2017، مروراً بتقديم العروض وما تبعه عن طريقة تقويم هذه العروض سواء أكانت المالية او التقنية. كما عرض ابي خليل تفاصيل ما تم إحرازه في المفاوضات التقنية التي تمت مع الشركات بمعاونة هيئة ادارة قطاع البترول، موضحا ان "توقيع العقود شيء والبدء بأعمال الحفر شيء آخر"، واضاف قائلا: "فترة الاستكشاف في القانون يجب الا تتخطى السنوات العشر، ونحن في دفتر الشروط وفي دورة التراخيص حددناها بخمس سنوات يمكن تمديدها سنة واحدة". كذلك اشار ابي خليل الى ان من انجازات المفاوضات التي قمنا بها، مدى ثلاثة ايام، هي تأكيد الشركات البدء بأعمال الحفر سنة 2019، مشددا على ان هذا امر يؤكد جدوى الاعمال التي قامت بها الوزارة وهيئة ادارة قطاع البترول في الفترة السابقة وموضحا بان "من شأنها تقصير فترة الاستكشاف حتى تستطيع ان تأخذنا بشكل اسرع الى فترة تطوير الحقول وانتاج النفط والغاز من حقولنا ومياهنا البحرية". (النهار، المستقبل، الديار 11 كانون الثاني 2018)

اخبار ذات صلة:
حول قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز
http://lkdg.org/ar/node/17066
محاولة وزارية لادخال الشفافية الى ملف النفط
http://lkdg.org/ar/node/17065
تشكيك في مزايا صفقات التنقيب عن النفط في لبنان
http://lkdg.org/ar/node/17062
لبنان النفطي: 50 الف فرصة عمل والحصة المالية للدولة فاقت الوسطي العالمي
http://lkdg.org/ar/node/17055