انتهى اجتماع لجنة البحث في تطبيق قانون الانتخاب، الذي عقد في 9 ك2 الماضي، على وقع خلافات واسعة بين الحاضرين، خصوصا في بندي "الميغاسنتر"، الذي يتيح اقتراع المواطنين/ات من غير اماكن سكنهم/ن، والبطاقة الممغنطة، والمستحيل تطبيقهما بسبب ضيق الوقت بحسب ما اكد وزير الداخلية، نهاد المشنوق، فيما هدد الوزير جبران باسيل، بالطعن بالقانون، داعيا الى تعديله، بمادة البطاقة الممغنطة التي يجب لحظ عدم القدرة على اعتمادها في الانتخابات الحالية انما في الدورات المقبلة. وبينما رأت اوساط عين التينة انه لا يمكن الطعن بالقانون، اكد رئيس المجلس، نبيه بري ان الانتخابات حاصلة، ولا شيء يعيقها داعيا الجميع للاستعداد والتحضير لها. وللاشارة، فقد وقع وزير الداخلية، في 15 كانون الاول الماضي، على مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، على أن تُجرى الانتخابات يوم الأحد في 6 أيار 2018 في كلّ لبنان.
من جهتها، اعلنت حركة مواطنون ومواطنات في دولة مشاركتها في الانتخابات، اذ قال الأمين العام للحركة، الوزير السابق شربل نحاس، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الماضي، انه سيكون للحركة مرشحون/ات إلى الانتخابات النيابية، في مختلف الدوائر، مخصصة رقماً هاتفياً (81/202040) لاستقبال اتصالات ممن يريد دعمها. خلال المؤتمر، قال نحاس "ان الاستحقاق مناسبة لتجميع الصفوف وحشد القوى وتظهيرها، وذلك خلف برنامج مشترك لإزاحة سلطة الأمر الواقع وإقامة الدولة التي يستحقها اللبنانيون/ات"، واضاف "لسنا ضعفاء، وقوتنا توازي على الأقل قوة أكبر القوى الطائفية الزبائنية على مجمل المساحة الوطنية"، مشيرا الى ان القوة ظهرت في الانتخابات البلدية عندما حازت على 7% من اصوات المقترعين/ات. (للاطلاع على بيان حركة مواطنون ومواطنات، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/289241) (الاخبار، المستقبل، النهار والديار 10، 13 ك2 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
تكلفة مزاولة الديمقراطية: 33 مليون دولار في لبنان و265 مليوناً في العراق
http://www.lkdg.org/node/17099