توصلت وزارة المالية وبعثة صندوق النقد الدولي الى اتفاق مبدئي حول اجراءات سحب ثان بموجب برنامج المساعدة الطارئة التي سيوفرها صندوق النقد الدولي في اعقاب الحرب الاسرائيلية على لبنان عام 2006 والذي يبلغ مجموعه 39 مليون دولار. واشارت بعثة الصندوق في بيان لها الى ان السحب المقترح يتطلب موافقة مجلس الصندوق التنفيذي الذي يتوقع ان ينظر في طلب لبنان بعد انعقاد الاجتماع المشترك السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في وقت لاحق من شهر تشرين الاول. وافاد البيان ان برنامج العام 2007 المدعوم بالسحب الاول ساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي وفي تشجيع الدعم الخارجي، وذلك في اطار باريس 3. واضاف ان لبنان نجح منذ حرب تموز بتحسين المالية العامة وتخفيض معدل الدين العام بالنسبة للناتج القومي الاجمالي مؤكدا انه بالرغم من الظروف الصعبة، تمكن مصرف لبنان من زيادة الاحتياطي العالمي ومن ثم تعزيز الوضع المالي الخارجي للبنان وان الحكومة اللبنانية تمكنت من تمويل حاجاتها بالعملات المحلية والاجنبية، وذلك على الرغم من تردي الاوضاع الاقتصادية في العالم. اما السحب الثاني فيهدف الى دعم السياسات الاقتصادية والمالية حتى حزيران 2009 بغية المضي قدما في التدعيم المالي واطلاق بعض المبادرات المرتبطة بباريس 3 وخصوصا على صعيد خصخصة قطاع الاتصالات واصلاح قطاع الطاقة، بما يخدم هدف البرنامج الاقتصادي للحكومة والقاضي بالمضي في تخفيض معدل الدين العام من خلال تحسين فائض الموازنة العامة.