أصدر رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، في 23 ك2 الماضي، تعميماً، طلب فيه من كل الإدارات، المؤسسات العامة، المجالس، الهيئات وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية، خفض موازنتها لمشروع موزانة 2018 بـ 20 %، تماشياً مع سياسة ترشيد الإنفاق وضبط المالية العامة، باستثناء الرواتب وملحقاتها، كما طالب الإدارات المعنية بالتعميم، إعادة تقديم مشروع موازنتها المخفضة في مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ التعميم. وحول التعميم الجديد، رأت صحيفة الديار، انه مرتبط بشكل مباشر بالاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر باريس 4 المزمع عقده في اذار المقبل لدعم لبنان اقتصادياً، وانه بمثابة رسالة للمشاركين في المؤتمر، بان لبنان باشر القيام بترشيد الانفاق وضبطه وخفض العجز في الموازنة العامة، خصوصا مع اصرار المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين ومؤسسات التصنيف الدولية، على ضرورة ان يتخذ لبنان اصلاحات جذرية تتناول الادارة والمالية، لتتم المساعدة واعطاء القروض للبنان، فيما اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور غازي وزني، ان تخفيض 20 % في الموازنة هو صعب التحقيق قبل ثلاثة اشهر من اجراء الانتخابات النيابية. وبالعودة الى موازنة 2018 ، صرح الحريري، في 15 ك2 الماضي، انها لن تتضمن اي ضريبة، بل حوافز كثيرة تساعد القطاع الخاص، فيما اشارت صحيفة الديار، الى تحديات عديدة تعرقل اقرارها قريباً، لا تقتصر على السياسية منها، بل ايضاً تتعلق بقطع الحساب لعام 2016، غير المتوفر بعد. كذلك نوقعت الصحيفة زيادة الانفاق من خلال ارتفاع معدلات الفوائد الذي سينعكس على ارتفاع العجز في الموازنة وارتفاع في خدمة الدين وفي زيادة وتراكم الدين العام الذي سيصل الى 85 مليار دولار في نهاية العام الحالي، بينما عدد وزني تحديات اخرى، منها قانونية واخرى تتعلق بالانفاق الانتخابي، يمكن الاطلاع عليها على الرابط التالي: http://bit.ly/2rH7Sh6. (الحياة، الديار، النهار، المستقبل 16،22،23،24 و25 ك2 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
مؤتمر باريس 4: طموح اقتصادية كبيرة شرطها تطبيق "أصلاحات" تخدم القطاع الخاص
http://lkdg.org/ar/node/17133
عون ضد الاقتصاد الريعي والنقد الدولي يحذر من الانفلاش المالي
http://www.lkdg.org/node/17054
اقرار موازنة 2017 يشطب "الابراء المستحيل"!
http://lkdg.org/ar/node/16894