من ضمن المحاولات الاميركية لفرض قيود على "حزب الله"، استهداف مصادر تمويله، ومسألة ترشحه الى الانتخابات النيابية، ولاسيما تمويل حملته الانتخابية، خصوصاً ان المادة 59 من قانون الانتحابات الجديد، توجب على "كل مرشح/ة ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى حساب الحملة الانتخابية...". وحول الموضوع، ذكرت صحيفة الحياة، ان "حزب الله"، تنبه الى إشكالية التمويل عبر المصارف، في ظل العقوبات الأميركية عليه، فتم إيجاد مخرج لذلك عبر قانون الانتخاب نفسه، اذ اضيفت فقرة على المادة 59 نصت على التالي: "عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية... في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية، والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته". وحول تصريحات مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلّينغسلي، الذي زار بيروت الاسبوع الماضي للطلب من المسؤولين اللبنانيين بإبعاد حزب الله عن القطاع المالي واتّهامه حزب الله بغسل الاموال وتجارة المخدرات، اعتبرت مصادر من "حزب الله" لموقع "المركزية" الالكتروني، انها تندرج في خانة الافتراءات ومحاولة "لاقحام" لبنان في مشكلة اقتصادية عبر اطلاق اتّهامات باطلة لفريق اساسي من اللبنانيين/ات ممثل في الحكومة والمجلس النيابي". وقد علق المصدر على قول بيلّينغسلي "ان الاجراءات الاميركية لا تستهدف الطائفة الشيعية"، بالقول ان "حزب الله" ليس منظمة خارجة عن القانون وتعيش في الجرود، بل جزء من الشيعة واللبنانيين/ات"، مشيرا الى "ان كل مواطن/ة شيعي/ة يريد ان يفتح حساباً في اي مصرف سيخضع لجملة اجراءات وستُطرح عليه اسئلة كثيرة". على صعيد الترشح للانتخابات النيابية، تستمر سبحة المرشحين/ات من خارج الوسط السياسي التقليدي، اذ اعلن حزب "الخضر اللبناني" نيته للترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة، على ان يعلن عن اسماء مرشحيه وبرنامجه الانتخابي في مؤتمر صحافي يعقده في نادي الصحافة في 1 شباط المقبل. (المستقبل، النهار، والحياة 26،27،28 و29 ك2 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
الحريري يبرر حرب الادارة الاميركية على حزب الله
http://lkdg.org/ar/node/17153
كرت سبحة المرشحين/ات من المجتمع المدني و7 اذار تاريخ اقفال باب الترشيحات
http://www.lkdg.org/ar/node/17136
اميركا تحقق في مزاعم علاقة "حزب الله" بالمخدرات ولبنان يتجه الى تشريع الحشيشة
http://lkdg.org/ar/node/17130
الرئيس الحريري مطمئن على القطاع المصرفي لانه يطبق القانون الاميركي!
http://lkdg.org/ar/node/17030